قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في سياق دفاعه عن التمسك بمضمون المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات الترابية يجب أن يعاد فيها النظر، مؤكدا من جهة أخرى أن الحصانة بالنسبة للبرلمانيين تنحصر داخل المؤسسة التشريعية وليس خارجها.
وفي إطار دفاعه عن عدم أحقية جمعيات حماية المال العام في رفع الشكايات في قضايا الفساد، خلال اجتماع للجنة العدل أمس الثلاثاء، أورد وهبي أنه إذا أردنا الناس أن يمارسوا السياسية علينا حمايتهم، ولهذا الغرض كان نقاش، لم يُقبل من الوزير، بخصوص منح رؤساء البلديات الامتياز القضائي.
وبعد إثارة وضعية البرلمانيين، أفاد وهبي أنه تم تجريدهم من الحصانة البرلمانية خارج البرلمان، أما داخل البرلمان فهو لديه الحصانة، وإذا تناول الكلمة فمن حقه قول ما يشاء، ما أثار ملاحظات برلمانيين اعتبروا أن حصانتهم داخل المؤسسة التشريعية تحصيل حاصل وأنهم ينظرون للحصانة خارجها.
ولفت وهبي إلى أن البرلماني أصبح عندما يكون لديه مشكل ويقف أمام قاضي التحقيق لا يخبره أنه برلماني لأن الصفة باتت ظرفا من ظروف التشديد، مفيدا أن القاضي لا يريد إطلاقه في حالة سراح تفاديا لأن تكتب الجرائد حول الموضوع، مضيفا “وصلنا إلى مستوى لم نعد نعرف لماذا نمارس السياسة”.
وحول موضوع الحصانة البرلمانية، أكد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ، أنه ما يزال هناك نقاش حولها، مفيدا أن قانون الحصانة 17.01 لم ينسخ، مؤكدا أن الفصل 64 من الدستور جاء يحدد مجال الحصانة فيما يتعلق بإبداء الرأي “الحصانة الموضوعية”.
وتابع بووانو أن الحصانة الإجرائية المفروض الإبقاء عليها، مجيبا الوزير بأنها ليست محددة في البناية، مؤكدا أنه سبق أن أثير نقاش حول الحصانة سنة 2012 حينما تم الاعتداء على نائب برلماني وهو أيضا منتمي إلى حزب العدالة والتنمية بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف رجال الأمن، ما أثار نقاشا حول حدود الحصانة.
وأفاد بووانو أن هناك قرارا للمحكمة الدستورية ربط الحصانة بمجالات محددة، مؤكدا أنه ما دام أنه لا يتم المساس بهذه المجالات فإن أي شيء يقال من البرلماني سواء داخل هذه القبة البرلمانية أو خارجها لا يطرح إشكالا.
واعتبر بووانو أن الحصانة يجب أن تتقوى، مؤكدا أن تصريح الوزير بخصوص أنه مع الدستور لم تعد هناك حصانة فالأمر صعب، مفيدا من جهة أخرى أنه مع منح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات، لأنه لا يمكن أن يستفيد منه الشيخ والمقدم والباشا ووكيل الملك والقضاء ولدى المحامي، غير أن السياسي هو الذي “يتبهدل”.
