كشفت المحاكم المالية عن حجم القرارات التأديبية التي أصدرتها خلال عام و9 أشهر.
وأفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي تم تعميمه على النواب البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025
أن المحاكم المالية أصدرت أكثر من 100 قرار تأديبي في حق المخالفين الخاضعين لرقابة المجلس.
وصدرت القرارات التأديبية المذكورة خلال الفترة ما بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024.
وبلغ مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات 15 ألف و876
في الوقت الذي بلغ عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات لغاية الآن 137 ألف و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا.
وأضاف المصدر أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات تلقت، منذ يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه ألف و239 تصريحًا بالممتلكات.
