أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكماً بالسجن النافذ على أربعة عناصر أمنية، بينهم ضابط أمن وضابط أمن ممتاز متقاعد ومفتش ومفتش ممتاز، بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر حول علاقتهم بشخص من ذوي السوابق في تجارة المخدرات وسمسرة السيارات.
وحسب ما كشفت عنه الأبحاث، فقد تمت متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بإفشاء أسرار مهنية واستغلال النفوذ والارتشاء، وذلك بعد ضبط تواصلهم مع شخص كان مبحوثاً عنه.
وقد قضت المحكمة بحبس كل من ضابط الأمن والمفتش وضابط الأمن الممتاز المتقاعد لمدة ثمانية أشهر، فيما حكمت على المفتش الممتاز بالسجن النافذ لمدة عام.
تفاصيل القضية تعود إلى تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني برسالة مجهولة تشير إلى تورط مسؤولين أمنيين في تقديم تسهيلات لشخص مبحوث عنه ينحدر من حي الرحمة.
وقد أظهرت الفحوص التقنية التي أجريت على هواتف الموقوفين وجود تواصل بينهم وبين المعني بالأمر، رغم إنكارهم لذلك خلال التحقيقات.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود تشديد المراقبة على تجاوزات بعض عناصر الأمن وضمان نزاهة الجهاز الأمني، حيث تؤكد السلطات استمرارها في تتبع كل الحالات المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
