اعتبر تقرير حديث لصحيفة “جون أفريك” أن التراث اللامادي، وبالأخص الأزياء التقليدية، أضحت أداة فعالة في تعزيز الدبلوماسية بالمغرب، وهو ما يظهر جليا من خلال استخدام المغرب للقفطان كأحد عناصر قوته الناعمة مشيرة إلى أن القفطان المغربي أصبح رمزا للهوية الثقافية، وميدانا للتنافس الثقافي والدبلوماسي، خصوصا مع الجزائر.
وأكدت الصحيفة أن القفطان لم يعد مجرد زي تقليدي، بل أضحى أداة دبلوماسية تُستخدم لتعزيز صورة المغرب عالميًا، ومن قبيل ذلك، إظهار أفراد العائلة الملكية المغربية القفطان كرمز حضاري يعكس ثراء التراث الثقافي المغربي المناسبات الرسمية الدولية.
وفقًا للتقرير، يُعَدّ التنافس بين المغرب والجزائر حول التراث الثقافي إحدى التحديات الرئيسية. ففي مارس 2023، تقدمت الجزائر بطلب إلى اليونسكو لتسجيل لباس تقليدي يتضمن القفطان، ما أثار جدلاً دبلوماسيًا. بيد أن المغرب استجاب بسرعة بتقديم اعتراض رسمي، مؤكدًا ملكيته التاريخية لهذا التراث.
ونشر المغرب، الخميس الماضي، 10 تسجيلات لعلامات الملكية الصناعية، تتعلق بالقفطان والزليج والبلغة والحلي، وذلك لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الصناعية بالمغرب (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية).
وأفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه التسجيلات تتعلق بثمان علامات جديدة تنضاف إلى حصيلتها من حيث إيداعات الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، ليرتفع عدد تسجيلاتها إلى 77 إيداعا.
في هذا السياق قال الباحث في العلاقات الدولية، أنس الحيمر إن “عناصر التراث اللامادي أضحت أدوات فعالة تعكس قدرة المغرب على توظيف موروثه الثقافي في خدمة دبلوماسيته الناعمة”. مشيرا أنه مع استمرار المبادرات الثقافية والدبلوماسية، ستظل هذه العناصر محورية في تشكيل صورة المغرب على الساحة الدولية.
وأشار الباحث إلى أن “الدبلوماسية الثقافية المغربية تعتمد على هذا التراث لتعزيز الحوار بين الثقافات، حيث يُسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة، مما يعزز من فهم الآخر لثقافتنا وموروثنا”. مؤكدا أن هذا النوع من الدبلوماسية يُسهم بشكل كبير في توطيد العلاقات مع دول أخرى، خصوصاً في القارة الإفريقية وأوروبا.
وأضاف الحيمر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “القفطان المغربي، على سبيل المثال، ليس مجرد زي تقليدي، بل هو رسالة حضارية تسهم في إبراز مكانة المغرب الثقافية والدبلوماسية. وبوابة للتعريف بالهوية الوطنية وتعزيز التفاهم الثقافي، بالشكل الذي يقوي العلاقات مع الدول الأخرى”.
ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز حضور التراث اللامادي المغربي في المحافل الدولية، عبر توسيع الشراكات الثقافية وتعزيز البرامج التي تعكس تنوع وغنى التراث الوطني. داعيا إلى تعزيز التوعية بأهمية هذا التراث لدى الأجيال الصاعدة لضمان استمرارية دوره كجسر للتواصل والدبلوماسية.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية قد اشارت إلى أن نشر إيداع الشارات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يشكل الخطوة قبل الأخيرة في عملية تسجيل العلامات الـ 10 الجماعية للتصديق قبل الشروع في إيداعها عما قريب على المستوى الدولي، خاصة على لدى بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).
