مقر جوجل بكاليفورنيا
شنت الحكومة الأمريكية هجوما قانونيا غير مسبوق على عملاق التكنولوجيا جوجل ، وذلك بطلبها من القضاء الأمريكي فصل متصفح كروم، أحد منتجاتها الأكثر شهرة، عن باقي أنشطتها. يأتي هذا الطلب في أعقاب اتهامات متكررة لممارسات الشركة المناهضة للمنافسة، حيث استغلت غوغل هيمنتها في سوق محركات البحث لتقويض المنافسين وتوسيع نفوذها في أسواق أخرى.
تدعي الحكومة الأمريكية أن جوجل استخدمت أساليب غير مشروعة للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث، بما في ذلك:
عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف الذكية: دفعت جوجل مبالغ طائلة لشركات مثل آبل وسامسونج لجعل محرك بحثها هو الخيار الافتراضي على أجهزتهم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التبديل إلى محركات بحث أخرى.
استغلال بيانات المستخدمين: استخدمت جوجل البيانات التي جمعتها من المستخدمين لتطوير منتجاتها وتحسين أدائها، مما عزز من مكانتها في السوق.
عوائق أمام المنافسين: اتبعت غوغل سياسات تهدف إلى عرقلة المنافسين ومنعهم من النمو.
إذا وافق القاضي على طلب الحكومة الأمريكية، فقد يكون لذلك آثار عميقة على سوق التكنولوجيا، بما في ذلك:
زيادة المنافسة: قد يؤدي فصل متصفح كروم عن محرك بحث غوغل إلى زيادة المنافسة في سوق المتصفحات ومحركات البحث، مما يمنح الفرصة لشركات أخرى للنمو.
تغيير في سلوك المستخدمين: قد يضطر المستخدمون إلى التكيف مع متصفحات ومحركات بحث جديدة، مما قد يؤثر على تجربتهم على الإنترنت.
تداعيات اقتصادية: قد يكون لهذا القرار تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، حيث تعتبر غوغل واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم.
جوجل رفضت هذه الاتهامات بشدة، ووصفتها بأنها “تدخل جذري” يهدد الابتكار والتنافسية في الولايات المتحدة.
فيما تؤكد الحكومة الأمريكية أن هدفها هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، وأن هذه الدعوى هي جزء من جهودها المستمرة لمكافحة الاحتكارات.
ويرى الخبراء أن هذه القضية تمثل نقطة تحول في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما يرى آخرون أن هذا التدخل الحكومي قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة.
لا تزال هذه القضية في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن تستمر لسنوات. ستقوم المحكمة بتقييم الأدلة المقدمة من كلا الطرفين قبل اتخاذ قرارها النهائي.
