صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في دورة استثنائية ترأسها عمر مورو، اليوم الاثنين بمقر مجلس الجهة في مدينة طنجة، على مجموعة من النقاط المهمة، كما استعرض حصيلة الأداء في النصف الأول من الولاية الجارية للمجلس.
وصادق أعضاء المجلس في هذه الدورة الاستثنائية على المساهمة في رأسمال “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، وذلك بعد دراستها. كما تدارس وصادق على النظام الأساسي للشركة الجهوية ذاتها.
وعرفت الدورة دراسة ميثاق المساهمين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م” والمصادقة عليه، فضلا عن المصادقة على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية، مساهمة الجهة في رأسمال الشركة الجهوية. كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
في السياق ذاته، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية إطار تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، واتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء.
ولم تقف أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عند هذا الحد، بل ذهب المجلس إلى الدراسة والمصادقة على المساهمة في رأسمال “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، والدراسة والمصادقة على النظام الأساسي لـ “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، كما صادق على ميثاق المساهمين في “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، واتفاقية إطار حول برنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة برسم سنوات 2025-2027.
وتدارس المجلس وصادق على اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج تأهيل 26 مركزا قرويا بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة وتمويل لإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان 2025-2026.
وشهدت الدورة عرض حصيلة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن النصف الأول من الولاية الانتدابية شتنبر 2021-2024، قدمها رئيس المجلس عمر مورو.
وقال مورو إن المجلس عمل على مدار السنوات الثلاث الماضية بـ”روح الفريق والتنسيق المشترك، واضعين أمامنا رؤية واضحة لتنمية الجهة وتطويرها وفقا للإرادة والتعليمات الملكية السامية”.
وأوضح أن الطريق “لم يكن خاليًا من التحديات، سواء تعلق الأمر بالصعوبات المالية أو الإدارية أو بالتغيرات الطارئة”، واستدرك: “لكن، بفضل التزامنا الجماعي وروح المسؤولية، استطعنا تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملحوظ، كما تعلمنا أهمية التخطيط المسبق، والعمل المشترك مع كل الفاعلين، والإنصات لنبض السكان، لضمان أن تكون قراراتنا مستجيبة لتطلعاتهم واحتياجاتهم”.
واعتبر مورو أن ما حققه المجلس “خطوة أولى في مسار طويل، ونحن ملتزمون في النصف الثاني من الولاية بمضاعفة الجهود لتحقيق ما تبقى من برنامجنا التنموي، مع التركيز على تعزيز العدالة المجالية لضمان استفادة جميع مناطق الجهة من المشاريع، واستكمال المشاريع الجارية وتتبعها لضمان نجاحها واستدامتها ومواصلة التشاور والتنسيق مع جميع الشركاء والفاعلين المحليين والحكوميين والدوليين”.
وسجل مورو أن مجلس الجهة برمج خلال النصف الأول من الولاية الجارية 233 مشروعا ضمن البرنامج الحالي، بتكلفة تقدر بـ 19.9 مليار درهم، منها 6.7 مليارات درهم مساهمة من الجهة، مؤكدا سعي الجهة الدؤوب لتعزيز الشراكة والمشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات، وتعزيز الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس، وانتقاء المسؤولين عن مختلف الوحدات الإدارية.
وأشار المتحدث إلى أن مجلس الجهة استطاع الحصول على “شهادة الجودة العالمية ISO 9001 وISO 45001، وعيا منه بضرورة بناء إدارة تتمتع بالفاعلية والكفاءة من أجل تحسين الأداء الإداري والتنموي وتعزيز ثقة الشركاء والمواطنين في عمل المجلس”، معتبرا أن هذه المبادرة تعكس التزام المجلس بتبني أفضل “الممارسات الإدارية والمعايير الدولية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة، ليصبح بذلك أول مجلس مغربي وأول جماعة ترابية في المملكة تتوج بهذه الشهادات العالمية المرموقة”.
كما أفاد مورو بأن حصيلة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، هي إحدى الإنجازات الإيجابية على مستويات عدة، إذ بلغت نسبة التعاقدات أكثر من 70%، مما يؤكد تحقيق الهدف المنشود في تحقيق واقعية التخطيط والبرمجة.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع، سجل مورو أن المجلس قام بتوفير “جميع الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع المهيكلة ذات الأولوية، حيث وصلت الدفعات المقدمة حتى شهر غشت 2024 إلى مبلغ إجمالي قدره 2.645 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 860 مليون درهم سنوياً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
واعتبر مورو أن المرحلة الثانية من ولاية المجلس “فرصة حيوية لتسريع تنفيذ المشاريع المتبقية وإطلاق كافة البرامج التي تم التعاقد عليها”، وأشاد بالدور الفعال الذي تلعبه وزارة الداخلية في تسريع إعداد الوثائق الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع.
من جهته، أشاد يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحصيلة عمل مجلس الجهة، معتبرا أن الأشياء الكثيرة التي تحققت تدعو إلى “الفخر”.
ودعا التازي إلى مواصلة العمل والاستمرار في تحقيق منجزات جديدة عبر تضافر جهود الجميع وانخراط مختلف الشركاء مع الجهة، لكسب الرهانات بوتيرة أحسن وتركيز على المواضيع الراهنة التي نواجه فيها “تحديات كبيرة”.
وأكد الوالي أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ستعوض أمانديس في يونيو المقبل، وسننتقل إلى فاعل واحد يتكلف بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مشددا على أن الاستعدادات تسير على “قدم وساق وستعوض كافة المتدخلين مع احترام مدة صلاحية عقود التدبير المفوض التي ستظل سارية حتى نهايتها”.
وأوضح التازي أن هذا التوجه يمثل خيارا استراتيجيا للمغرب، سيهم مجال النقل العمومي، وتفعيل شركة طنجة للتنقلات سيمهد لاقتناء أسطول حافلات لمدينتي طنجة وتطوان، مشددا على أن هذا القطاع يواجه “تحديات كبيرة على مستوى مختلف مناطق الجهة، وعلى رأسها مدينة طنجة”.
