قال ألفيس بوتيس، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، وعضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، إن بلاده “تتحمل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، يستند إلى القانون الدولي والتاريخ المشترك، بدعم الشعب الصحراوي الذي يُعاني أسوأ أشكال الاستعمار”.
وأضاف الدبلوماسي ذاته، في مقال له على صحيفة “IOL NEWS” الجنوب إفريقية، أن “الصحراويين لا بد أن يتمكنوا من تقرير مصيرهم بحرية إذا كنا نؤمن بالعدالة”، متهما المملكة المغربية باستغلال الموارد المعدنية والبحرية في الأقاليم الجنوبية “ضد” القانون الدولي.
ويؤكد مهتمون أن جنوب إفريقيا، وبِتعبيرها الصريح عن تشبثها بدعم المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية، استنادًا إلى تاريخها النضالي ضد الفصل العنصري، والتزامها المزعوم بدعم تحرر الشعوب وباحترام حقوق الإنسان، إنما تستغل النزاع في الصحراء من أجل تثبيت الهوية الثورية للدولة والتغطية عن القضايا الحقوقية الحساسة التي طفت على السطح في بلد حفدة نيلسون مانديلا، بالرغم من وجود خلافات داخل الحزب الحاكم حول توجهات السياسة الخارجية للبلاد.
سياسات عنصرية ومطالب داخلية
تفاعلاً مع هذا الموضوع، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، إن “جنوب إفريقيا أثبتت للعالم أنها دولة تمارس سياسة التمييز العنصري ضد البيض وتمنعهم من مناصب المسؤولية، وهو ما تسبب في أزمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي أطلقت خطة لإعادة توطين البيض الأفارقة ضحايا سياسات بريتوريا في الأراضي الأمريكية، كما تعهدت واشنطن بحمايتهم وإقرار عقوبات اقتصادية ضد جنوب إفريقيا”.
وأضاف ماء العينين لهسبريس أن “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يتاجر بالقضية الفلسطينية تحت عنوان القانون الدولي الإنساني، وبـ”القضية الصحراوية” تحت عنوان دعم حق الشعوب في تقرير المصير، في الوقت الذي يدوس بممارساته الداخلية على أبسط حقوق الإنسان”، مبرزًا أن “تجديد التزام بريتوريا بدعم البوليساريو هو تحويل النقاش حول هذه الممارسات المُدانة دوليًا إلى نقاش حول شعارات المظلومية”.
وبخصوص تداعيات الخلافات داخل الحزب الحاكم في هذا البلد حول السياسة الخارجية، بما فيها دعم الجبهة الانفصالية، أبرز ماء العينين أن “بعض النخب المتعقلة في جنوب إفريقيا باتت تدرك جيدًا أن المواقف الحالية لحزب المؤتمر تجاه عدد من القضايا، منها قضية الوحدة الترابية للمغرب، سوف تجلب لبلادهم مشاكل كبيرة مع القوى الكبرى في العالم، غير أن الأغلبية المتحكمة في صنع القرار ما زالت تصر على دعم البوليساريو المعزولة دوليًا دون أن تقرأ جيدًا التحولات التي يمر بها هذا الملف”.
ثوابت سياسية وتوجهات حزبية
من جهته، قال إدريس قسيم، باحث في الشؤون السياسية والدولية، إن “الدعم الجنوب إفريقي لجبهة البوليساريو غير مرتبط فقط بمصالح جيوسياسية أو جيواستراتيجية، ولكنه دعم ينتمي إلى دائرة الخيارات والثوابت الكبرى للدولة”، مضيفًا أن “جنوب إفريقيا دولة تؤسس هويتها السياسية وسمعتها الدولية على صراعها وانتصارها ضد التمييز العنصري والانحياز للأقليات ولمطالب الاستقلال وتقرير المصير ومناهضة الاستعمار وغيرها من المفاهيم العالم- ثالثية إن صح التعبير”.
وأوضح قسيم، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخيارات تحقق الصدى والتأثير الدوليين اللذين تحتاجهما قوة إقليمية مثل جنوب إفريقيا، ولا أدل على ذلك من الاحتفاء الذي لقيته من الطيف السياسي والحقوقي والإنساني العالمي بعد مواقفها وتحركاتها الأخيرة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ولذلك فإن هذا الدعم سيستمر مادام ينسجم مع توجهات الحزب الحاكم من جهة، ومع التعريف السياسي للدولة من جهة أخرى”.
واستبعد المتحدث ذاته أن يكون دعم جبهة البوليساريو موضوع خلاف كبير داخل الطبقة السياسية في جنوب إفريقيا، مبررًا هذا الطرح بالتأكيد على أن “حزب المؤتمر الوطني، بشرعيته التاريخية والسياسية، نجح في نقل هذا الدعم إلى مستوى ثوابت الدولة ورهاناتها الاستراتيجية. لذلك يتصدى لأي محاولة لما يروج له بأنه إجماع وطني بدعم “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، ومن هنا نفهم تجميد عضوية السياسي الذي زار المغرب مؤخرًا”.
