أكادير: محمد سليماني
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء الماضي، حكما باتا في الموضوع، بخصوص قضية تزوير وثائق باخرة «المهدية 3» للصيد في أعالي البحار، وذلك قصد نزعها من ملاكها الأصليين بعد خلافات بينهم.
وجاء الحكم الاستئنافي، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في الملف نفسه في الرابع من يونيو من السنة الجارية، والذي قضى بمؤاخذة المتهمين؛ الأول الأب (ل. ش) من أجل التزوير في محرر عرفي، فيما قضت في حق ابنه (إ. ش) من أجل استعمال محرر عرفي مزور مع علمه بذلك، وذلك بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي المغربي. كما قضت المحكمة في حق المتهمين الاثنين (الأب وابنه) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر، وبإتلاف الوثيقة المزورة. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين المحكوم عليهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، مع الصائر.
وتفجرت هذه القضية للعلن، بعدما أدلى أحد المتهمين بوثائق تبين شراءه لحصة 75 في المائة من الباخرة المتخصصة في الصيد بأعالي البحار عن طريق شركة خاصة، الأمر الذي فاجأ مالكي الباخرة الأصليين، ما دفعهما إلى البحث في الموضوع، ليصلا في النهاية إلى عدم وجود هذه الشركة الخاصة في السجلات التجارية، لتبين أن الأمر يتعلق بتزوير وثائق. وظل ملف هذه القضية المثيرة للجدل بالمحكمة منذ 2019، دون أن يتم الفصل في النزاع القائم.
كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، يوم 29 نونبر 2023، بناء على شكاية أولى رفعها أحد مالكي الشركة مالكة الباخرة بمؤاخذة المتهمين؛ الأب وابنه من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما إلى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، وأدانت كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر وبإتلاف الوثيقة المزورة. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000).
وفي سياق هذا النزاع حول الباخرة المثيرة للجدل، كانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت موعدا لبيع قضائي للباخرة ذاتها، كما حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة، قبل أن يتم تأجيل ذلك لمرات عديدة.
ومباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها الأصلي وهو رئيس جماعة سابق، ورجل أعمال في مجال الصيد البحري بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات خطيرة ضد كل من رجل الأعمال وابنه المدانين، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشف فيه أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع باخرة صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه، في إطار نزاع قائم بينهما، بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
