أفادت مصادر من داخل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بأن الفريق يمر بحالة من الجمود منذ تجديد هياكل المجلس في بداية السنة التشريعية الجديدة، وذلك على خلفية رفض تعيينات الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لرئيس الفريق ولممثلي الفريق في المجلس، دون الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المصادر، في حديث مع « اليوم 24″، أنه ولأول مرة لم يحدد الفريق ممثله في مكتب لجنة العدل، ليظل الفريق الوحيد الذي لا يتوفر على ممثل له في هذا المكتب.
وخلال مناقشة مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار في المجلس قبل أيام، تقدمت الفُرق بتعديلاتها على المشروع، باستثناء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي لم يقدم أي تعديلات.
من جهته، قال يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إن « الأمور بالفريق على ما يرام ».
وأضاف المستشار البرلماني في تصريح لـ »اليوم 24″، « أما ما ذكرته بخصوص التعديلات واللجنة، فهذا أمر متروك للسادة المستشارين أعضاء اللجان المعنية، خاصة وأن هذا الأمر تزامن مع تواجدي خارج أرض الوطن في مهمة رسمية ».
وفي وقت سابق، رفض أعضاء في الفريق تعيين لشكر ليوسف إيدي رئيساً لهم، مؤكدين ضرورة الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن اختيار رئيس الفريق يكون بالتوافق أو الانتخاب. كما تم أيضاً رفض تعيين رئيس جديد للجنة العدل من الفريق الاشتراكي.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الفريق الاشتراكي تم تأسيسه بشكل قانوني بعد التوصل بلائحة موقعة يوم 14 أكتوبر 2024، ومكتوبة بخط اليد، وتتضمن توقيعات المستشارين البرلمانيين.
وأوضح ولد الرشيد، في بداية أشغال الجلسة العامة المخصصة لانتخاب هياكل المجلس، أن اللائحة المتوصل بها تؤكد تعيين يوسف إيدي رئيساً للفريق الاشتراكي، مشيراً إلى أن إدارة المجلس لا يمكنها التدخل في ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للفريق، ليخلص إلى أن « الفريق تم تأسيسه بطريقة قانونية ».
