هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح / الصورة تعبيرية
توصلت الجريدة الإلكترونية “هبة بريس” ببيان من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، يتناول تساؤلات حول صمت السلطات المحلية إزاء عمليات بناء غير قانونية على شاطئ أركمان. وجاء في البيان أن الفرع عاين تشييد مطعم فوق رمال الشاطئ، بالقرب من منطقة مخصصة للصيادين التقليديين.
وأوضح البيان أن المشروع يتعلق باحتلال مؤقت للملك العام البحري على مساحة تُقدر بـ 3500 متر مربع، وقد تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار خلال اجتماع بالمركز الجهوي للاستثمار بوجدة. وحسب التصاميم والموافقة الخاصة بالمشروع، يجب على المستثمر استخدام مواد غير صلبة في عمليات البناء، مثل الخشب والألمنيوم والزجاج، كما هو مُتبع في مشاريع الاحتلال المؤقت للأملاك العامة البحرية.
غير أن الفرع لاحظ عند معاينته لأشغال البناء استخدام مواد صلبة مثل الطوب والإسمنت المسلح، وهو ما يُخالف صراحةً القرار الخاص بالاحتلال المؤقت وتصميم التهيئة الخاص بوكالة “مارشيكا”، المعتمد رسمياً، بالإضافة إلى المعايير التعميرية والبيئية المتبعة في إدارة المناطق الساحلية. وأكد البيان أن جماعة أركمان لم تُصدر أي رخصة بناء للمشروع.
وقد عبر فرع الجمعية عن استنكاره لصمت السلطات المعنية تجاه هذه المخالفات الخطيرة التي تُعد اعتداءً على مساحة بيئية هشة يجب أن تظل مفتوحة للعامة، بينما تتدخل تلك السلطات لهدم منازل وتشريد عائلات فقيرة تسعى لتأمين مسكن لأبنائها. وطالبت الجمعية السلطات الإقليمية، كل حسب اختصاصه، بالتدخل الفوري لوقف أعمال البناء الجارية دون ترخيص، وهدم الجزء المشيد بمواد البناء الصلبة، وضمان احترام مضامين قرار الاحتلال المؤقت، والحفاظ على الخصوصية البيئية للموقع، والتوقف عن خصخصة الفضاءات العامة.
