هبة بريس /الرباط
قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها، أنها تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها.
.وأكدت الجمعية أنه تشبثا بحق الضحية في الإنصاف فقد تواصلت مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغها أنه تفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فقد أكدت الجمعية تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، و تجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية