بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وفي ظل تزايد التحديات التي تطرأ على الفضاء الرقمي، اعتبرت جمعية “بين الحكمة” أن ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا في عصرنا المعاصر. حيث أن الفضاء الرقمي، الذي كان من المفترض أن يكون مجالًا للتعبير الحر والنقاش البناء، قد تحول في العديد من الأحيان إلى ساحة لتفشي أشكال جديدة من العنف، تستهدف النساء بشكل غير متناسب.
وجاء في بلاغ للجمعية أن الفوضى الرقمية التي نشهدها اليوم في المغرب، من خلال حملات التشهير، والتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، واستغلال المنصات الرقمية في نشر خطاب الكراهية، تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلامة النفسية والاجتماعية للنساء. وتستمر هذه الظاهرة في الانتشار، مما يعكس ضعف الإجراءات الوقائية والمجتمعية للتصدي لها.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات، كما قدمت مجموعة من التوصيات الهامة:
1. *تعزيز الإطار التشريعي*: ضرورة تعزيز وتحديث القوانين المتعلقة بالعنف الرقمي، مع ضمان آليات فعّالة لحماية الضحايا وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الجرائم.
2. *التوعية الرقمية الشاملة*: تنفيذ حملات توعوية مكثفة تستهدف النساء لتعريفهن بحقوقهن الرقمية وكيفية حماية أنفسهن من العنف الإلكتروني، مع تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت.
3. *التربية الإعلامية*: إدراج التربية على الاستخدام الآمن والواعي للفضاء الرقمي ضمن المناهج التعليمية، وذلك لتنشئة جيل جديد واعٍ بأهمية احترام الآخر ومكافحة ثقافة العنف والتشهير.
4. *مسؤولية المنصات الرقمية*: تحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية في تطوير أدوات فعّالة لمكافحة العنف الرقمي، والعمل على وضع آليات لرصد وحذف المحتوى المسيء بشكل فوري.
5. *دعم الضحايا*: إنشاء مراكز متخصصة توفر الدعم النفسي والقانوني للنساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي، مع ضمان خدمات شاملة تساعدهن على تجاوز آثار هذه التجارب وتعزيز عملية إعادة الإدماج الاجتماعي.
وأكدت جمعية “بين الحكمة” أن التصدي للعنف الرقمي ضد النساء لا يعد مسؤولية فردية أو محدودة، بل هو التزام جماعي يفرضه العصر الراهن. ومن خلال العمل المشترك والهادف، يمكننا أن نعيد للفضاء الرقمي مكانته كمساحة آمنة، تحفظ للنساء كرامتهن وحقوقهن بعيدًا عن كل أشكال العنف والإساءة.
