حذرت جمعيات من خطورة اختراق شبكة معامل سرية، تنتج مواد بناء مغشوشة لقنوات تزويد شركات خرسانة، تعمل في أوراش بنيات تحتية بالبيضاء ونواحيها.
ونبهت مصادر إلى ضرورة الإعمال الصارم لمراقبة المختبرات المختصة للمعامل المذكورة المنتشرة في تراب إقليم مديونة، والتي تمكن أصحابها من الحصول على أتربة مجهولة المصدر وخلطها برمال سيئة الجودة وبيعها لشركات بناء تعمل في أكبر أوراش المونديال.
وعلمت “الصباح” أن هذه المعامل تتمركز في الحدود الفاصلة بين جماعتي تيط مليل وسيدي حجاج، خاصة على مستوى منطقة أولاد مسعود، التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الرياض، وفي منطقة دوار “الخالقة”، وأن أصحابها يتمتعون بحماية منتخبين يكترون منهم أراضي تحولت تضاريسها إلى جبال من الأتربة الغريبة، وتضررت طرقها بفعل الشاحنات التي تمر فوقها بشكل مكثف على مدار الساعة.
ولم تفلح اللجان الإقليمية المختلطة في محاصرة شبكة تهرب الأتربة من أراض غابوية، بدأت أشغال تهيئتها في إطار توسيع مدارات حضرية خاصة في تراب جهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات بضرورة تدخل المختبر العمومي للدراسات والتجارب قصد إجراء خبرة تقنية على مواد ضعيفة الجودة تباع على أنها رمال صالحة للبناء، توصلت السلطات الولائية بجهة البيضاء سطات بلائحة سوداء من المعامل وشركات مواد البناء المتعاملة معها، ينتظر أن تصدر قرارات بسحب رخصها.
وحذرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة من خطر مستودعات الرمال العشوائية، في ظل غياب المراقبة الفعالة من قبل سلطات محلية لا تلزم أصحاب مستودعات مشبوهة باحترام القانون عبر دفتر التحملات، حفاظا على أرواح المواطنين من مغبة التسبب في انهيارات جديدة للبنايات السكنية، وكذا من أجل الحفاظ على البيئة والتوازن الإيكولوجي وحماية الوسط الفلاحي بالمناطق المعنية.
وكشفت الجامعة المذكورة النقاب عن ممارسات تكرس استمرار ريع بيع “التراب الوطني” الذي تستفيد منه جهات نافذة تتكون من عائلات انتخابية، تضم رؤساء جماعات وبرلمانيين ينهبون الملايين بلا حسيب أو رقيب.
ونبهت الجمعيات المذكورة أن تلك الأتربة التي تباع على أنها رمل بناء لا تخضع للتحاليل المخبرية ما يهدد بكوارث، في ظل اتساع المطالب الداعية إلى سحب التراخيص وفرض العقوبات على مستغلي مستودعات لا تحترم مقتضيات القانون وشروط الاستغلال، بما في ذلك تقديم كفالة مالية للدولة لضمان إعادة تهيئة الأراضي التي تم استغلالها.
وأصدرت وزارات الصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني، قرارا مشتركا سيتم بموجبه فرض مقتضيات جديدة تتعلق بمنتجات البناء. وحسب النص المنشور في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، قصد تلقي تعليقات بخصوصه، يجب أن يتم تصميم منتجات البناء باستحضار عناصر أساسية، عدة تأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الأشخاص طيلة دورة حياة هذه المنشآت.
عن يومية الصباح
