نُظمت الخميس بطنجة، مائدة مستديرة، تم خلالها إبراز دور الفاعلين الترابيين في التصدي للعنف ضد النساء.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته جماعة طنجة، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، إلى فتح نقاش حول دور الفاعلين الترابيين والمؤسسات المعنية في مواجهة العنف ضد النساء، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لإيجاد حلول فعالة ومتكاملة لهذه الظاهرة التي تمس حقوق المرأة في المجتمع.
كما يروم اللقاء، المنظم تحت شعار “من أجل مدينة رافضة ومناهضة للعنف ضد النساء”، وبحضور مسؤولين ومنتخبين، وممثلين عن هيئات معنية والمجتمع المدني، تعزيز الوعي الجماعي بأهمية التنسيق وتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأبرز المشاركون في هذه المائدة المستديرة، المجهودات التي يبذلها المغرب لمواجهة العنف ضد النساء بمختلف تمظهراته، مشيرين إلى آليات وبرامج الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف، والفتيات المنقطعات عن الدراسة، بما في ذلك تمكينهن من الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز قدراتهن الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت نائبة رئيس مجلس جماعة طنجة، المكلفة بالقطاع الاجتماعي والعلاقة مع المجتمع المدني، ليلى تيكيت، أن العنف ضد النساء والفتيات “يشكل أحد أكثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان انتشارا في عالمنا اليوم، لما يشكله من أضرار جسيمة للمرأة وللمجتمع وللأسرة”.
وقالت إن المغرب “بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى جاهدا إلى تحقيق المناصفة، ونبذ ظاهرة العنف ضد النساء، ونحن بلد اعتمد دائما قيم الحوار والمساواة والتعايش داخل المجتمع، وهذه القيم كلما ترسخت، كلما ساهمت في معالجة هذه الظاهرة والحد منها”.
وأبرزت أن المغرب عمل أيضا على ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، وكذا على حظر كل أشكال العنف ضدها، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات في هذا المجال.
من جهتها، أكدت نائبة عمدة طنجة المكلفة بالقطاع الثقافي، نفيسة العلمي العروسي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل انفتاح الجماعة على مجمل القضايا المجتمعية، ومنها العنف ضد المرأة، وعلى مختلف الفاعلين الترابيين في المجال، من أجل خلق فضاء تشاوري يروم تكثيف الجهود من أجل مدينة خالية من العنف.
وذكرت أيضا، بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في هذا المجال، لاسيما من خلال المصادقة على اتفاقيات دولية، وملاءمة السياسات العمومية مع هذه المواثيق، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لمناهضة العنف، ومن ضمنها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وما يتضمنه من مقتضيات زجرية وحمائية واستباقية.
