كلميم: محمد سليماني
تنفس مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بكلميم الصعداء، بعدما فتحت جماعة كلميم باب تلقي طلبات الاستغلال المؤقت لشغل الملك العام الجماعي لأغراض مهنية وتجارية من طرف أرباب هذه المحلات، وذلك بعدما عرفت المدينة عملية واسعة لهدم جميع المباني والبنايات المقامة فوق الملك العمومي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حددت المصالح الجماعية بكلميم مسطرة طلب الترخيص لشغل الأملاك العامة بالمدينة، منها تقديم المعني بالأمر طلبا موجها إلى رئيس جماعة كلميم من أجل شغل الملك العام الجماعي المؤقت لفائدة محل عبارة عن مقهى أو مطعم مرفقا بمجموعة من الوثائق الضرورية، منها نسخة من عقد الكراء أو عقد التملك مصادق عليه، ثم نسخة من البطاقة الوطنية للمعني مصادق عليها إذا كان شخصا طبيعيا، ونسخ من وثائق التأسيس للشخص المعنوي، إضافة إلى تصميم طوبوغرافي للموقع المراد شغله، وتصميم هندسي للغطاء القابل للتفكيك مع تحديد طبيعة مواده ومعداته والمساحة المطلوبة وطبيعة المواد، والذي سيتم استعماله في الملك العام.
وبعد الإدلاء بهذه الوثائق لدى المصالح الجماعية، تتولى بعد ذلك لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلا عن المصالح التقنية بالجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية، يتم استدعاؤها من طرف رئيس الجماعة من أجل دراسة الطلبات ومعاينة المحل والملك العام الجماعي المراد استغلاله لاتخاذ مقرر نهائي في الموضوع.
وحسب المعلومات، فإنه قبل فتح باب تلقي طلبات استغلال الملك العام، كان مكتب مجلس جماعة كلميم قد عقد لقاء تواصليا مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، بحضور السلطات المحلية، وذلك من أجل إطلاعهم على تفاصيل القرار الجديد المتعلق بشغل الملك العام، والذي يهدف إلى ضبط الاستغلال المؤقت للملك العام لأغراض مهنية وتجارية من قبل المقاهي والمطاعم بشكل مغطى باستعمال مواد ومعدات قابلة للتفكيك، دون أي استعمال لمواد البناء كالإسمنت والياجور والخرسانة. واعتمادا على المقرر الجديد الذي ستتم المصادقة عليه، فإنه سيرخص للمقاهي والمطاعم بوضع الكراسي والطاولات أمام المحلات تحت غطاء قابل للتفكيك، مع مراعاة المساحة المرخص بها، واحترام ممرات للراجلين فوق الأرصفة، لا تقل عن مترين، مع خلوها من أي عائق للسير والحركة.
ويأتي اعتماد هذا المقرر الجماعي الجديد الخاص بشغل الملك الجماعي بشكل مؤقت، بعدما باشرت السلطة المحلية بالمدينة منذ شهر أبريل الماضي عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، إذ تم استنفار مختلف رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني، لتحرير الملك العمومي، وتمت الاستعانة بجرافات ضخمة عملت على إزالة اليافطات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، والأصناف الواقية من الشمس التي يضعها التجار أمام محلاتهم، كما قامت الجرافات بتهشيم المزهريات الإسمنتية والحواجز الحديدية التي وضعها عدد من التجار فوق الأرصفة على جنبات محلاتهم من أجل منع مرور المواطنين، واستغلال تلك الأمكنة لوضع السلع والبضائع.
