طنجة: محمد أبطاش
عمدت جماعة طنجة إلى عقد لقاء مغلق مع الشركات الوصية على قطاع النظافة بالمدينة للتداول في «واقع ورهانات مرفق النظافة»، وهو اللقاء الذي انعقد يوم الخميس الماضي بمقر الجماعة بدون حضور وسائل الإعلام ولا بقية المنتخبين من فرق المعارضة ولا الجمعيات المهتمة بالقطاع محليا.
وحسب بعض المصادر، فإن اللقاء في الأصل جاء بناء على مراسلات تلقتها الجماعة من لدن مصالح وزارة الداخلية، لتقديم مبررات حول وضعية القطاع الذي بات يعرف وضعا مزريا من جميع المناحي، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المدينة على جميع الأصعدة وباتت معه النظافة لا توازي تقدم المدينة وتوسعها.
وحسب المصادر، فإن أبرز التوصيات الصادرة عن اللقاء تمثلت في حث الأطراف المتعاقدة في إطار التدبير المفوض على احترام دفاتر التحملات ومقتضيات بنود الاتفاقية، وتوفير الأراضي لبناء مستودعات الوسيط، ثم تخصيص أماكن خاصة بحاويات النفايات المنزلية في الوحدات التجارية للمقاولات والمقاهي والفنادق. ناهيك عن الأخذ بعين الاعتبار مشكل الأماكن المخصصة للحاويات بجميع أنواعها في الترخيص للتجزئات. وتمت الدعوة، كذلك، إلى اتخاذ إجراءات الزجر وتفعيل الشرطة البيئية، فضلا عن معالجة مشكل الردمة وتشجيع المواطنين على وضعها في المساحات المخصصة.
وراسل فريق المعارضة بجماعة طنجة أخيرا رئاستها، عبر تقرير مطول دعا فيه إلى العمل على تقييم شامل لملف التعاقد مع شركات النظافة، بعد تسجيل ما وصفته المعارضة بتراجع مردودية شركات التفويض، رغم وجود صفقة بقيمة مالية محددة في 30 مليار سنتيم مخصصة لهذا القطاع وحده.
وعبرت المعارضة عن أسفها الشديد للوضعية المزرية لخدمة النظافة بالمدينة، بالمقارنة مع بنود دفتري التحملات اللذين تعاقدت بشأنهما الجماعة ولحجم المقدرات المالية السنوية التي رصدت لهذه الخدمة الحيوية، وخصوصا بالمنطقة الغربية نتيجة لعدم توفير العناصر الأساسية في تقديم هذه الخدمة،
مؤكدة أنه ضمن العناصر التي باتت تعيق استمرار هذا القطاع مسألة الموارد البشرية حيث إنها تبقى بعيدة عن العدد المطلوب في دفتر التحملات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بل عرضت شركة «ميكومار» عددا من العمال للطرد التعسفي ليلة فاتح ماي 2024، ضاربة عرض الحائط كل الأعراف المرتبطة بهذه المناسبة العالمية وكذا ما نص عليه دفتر التحملات نفسه وقانون الشغل الضامنان لحقوق العمال، وهو ما يعد، حسب الفريق نفسه، فضيحة مدوية غير مسبوقة تؤشر على تغول الشركة على حساب القانون والمؤسسات المتعاقدة، وعلى رأسها الجماعة.
ودعت المعارضة، رئيس الجماعة منير الليموري، إلى تفعيل المقتضيات المرتبطة بالتتبع والمراقبة وحفظ مكتسبات العمال المحققة، بما في ذلك توفير شروط الكرامة لهم وضمان حقوقهم بتفاصيلها المختلفة، وإشاعة ثقافة الاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المدينة وساكنتها، وترسيخ أسلوب الحوار للاستماع لمطالبهم المشروعة عوض سد بابه وسلوك منطق العقاب والانتقام.
