دفعت دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة وعمال جهات المملكة، بـ”حثّ” الجماعات الترابية على تقليص ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل، المعارضة داخل جماعة الرباط إلى المطالبة بـ”تخصيص فائض من هذه الزيادات لنفقات تهم الشأن العام”، وسط تمسك الأغلبية بـ”أدوار التنقل للخارج”.
وشهدت ميزانية جماعة الرباط لسنة 2025 ارتفاعًا في مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المملكة، مقارنة بمشروع ميزانية 2024 الذي تم إسقاطه في عهد الرئيسة السابقة، أسماء أغلالو، إذ ارتفعت من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم.
وبعد تصويت الجماعة على ميزانية 2025 تحفّظت المعارضة على هذه الزيادة، إذ قال فريق العدالة والتنمية إن “هذا الأمر استمرار لعمل المجالس السابقة في رفع هذه الميزانية غير المهمة”.
ومع صدور دورية وزير الداخلية تأمل المعارضة أن “يتم التراجع عن هذه الزيادات”، مؤكدة أن “المسؤولين لديهم الأدوات القانونية الكافية لتحقيق هذا الأمر”.
وأوضحت رحيمة الوزاني، النائبة الخامسة لرئيس مجلس جماعة الرباط والمكلفة بشق العلاقات الدولية، أن “ميزانية التنقل إلى الخارج لها العديد من الأدوار المهمة، من بينها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة”.
وقالت الوزاني، في تصريح لهسبريس، إن “الزيادة في هذه الميزانية لسنة 2025 تقوي التعاون الدولي لمدينة الرباط، التي تعد من المدن العالمية الذكية”، مبينة أن “هذا الوضع يدفع العديد من الدول إلى تقاسم هذه التجربة”.
وأشارت المتحدثة ذاته إلى أن “أبرز دور تلعبه هذه الميزانية هو دعم الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للمغرب، وتعزيز التعاون مع مدن العالم”، مشددة على أن “إنجاح هذا الأمر يتطلب الزيادة في ميزانية التنقل”.
من جهته يرى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن “هذه الدورية تلقي الضوء على مجموعة من الجماعات، وليس الرباط فقط، التي تعمل بمنطق (الوزيعة) وترفع ميزانيات غير مهمة مقارنة بمحدودية الموارد”.
وأضاف الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن “الدورية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتفادي نفقات لا تهم الشأن العام”، مبينًا أن “ميزانية الرباط التي تم التصويت عليها توجد حاليًا في يد الولاية، التي يمكنها الاعتراض عليها”، لكنه استدرك: “من المستبعد أن تعترض الولاية على جماعة الرباط بالنظر إلى عدم وجود تأثير كبير لهذه الزيادة في ميزانية التنقل”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “غياب هذا الأثر لا يعني أن الجماعة غير مطالبة بتفعيل صلاحياتها القانونية لتخصيص فائض من ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل لأمور تهم الشأن العام”.
كما أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أن هذه الميزانية رغم أنها جاءت بأمور إيجابية امتنع فريقه عن التصويت عليها بسبب نقاط التنقل إلى الخارج والداخل، “لعدم تناسبها مع الظرفية الحالية”.
