أصدرت جماعة الدار البيضاء، بيانًا رسميًا تُعلن فيه رفضها القاطع لطلب مندوبة الأملاك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، المتعلق بتفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس.
ويمس هذا القرار قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية رقم 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س، حسب المراسلة الرسمية رقم 25/125 بتاريخ 7 فبراير 2025.
وجاء في البيان أن جماعة الدار البيضاء لم تُبدِ في أي وقت نيتها في تفويت هذه العقارات، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، موضحة أن الأرض التي تضم المركب الرياضي محمد الخامس هي ملك عام مخصص للاستخدام العمومي ولتنظيم التظاهرات الرياضية، ولا يمكن التصرف فيها أو بيعها وفقًا للمقتضيات القانونية السارية.
وتؤكد جماعة الدار البيضاء أن هذا القرار يتماشى مع أحكام القانون رقم 57.19 بشأن نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وبالتحديد المادة الخامسة التي تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
كما أشارت الجماعة إلى أن هذه الأرض تندرج ضمن الملك العام للجماعة، وتُخصص لتلبية حاجات عمومية، مما يجعل أي محاولة للتصرف فيها أو تفويتها غير قانونية.
من جانب آخر، سلط البيان الضوء على أن جماعة الدار البيضاء لم تطلب انعقاد اللجنة الإدارية المكلفة بتقييم العقارات المعنية، ولم تُستدعَ لحضور أي من اجتماعاتها.
وأكد البيان أنه وفقًا للقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر في 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19، كان من المفترض أن تشارك الجماعة في هذا الاجتماع، إلا أنها لم تكن على علم به، مما يجعل الطلب المقدم غير قانوني من حيث الإجراءات.
إضافة إلى ذلك، أشارت المراسلة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخولة لطلب إدراج نقاط في جدول أعمال المجلس الجماعي، مثل رئيس المجلس أو عامل العمالة أو الإقليم، وهو ما يعزز عدم قانونية الطلب.
وفي ختام البيان، أكدت جماعة الدار البيضاء أنها لن تستجيب لهذا الطلب، مُشددة على التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها، حفاظًا على الملك العام وحمايته من أي تصرفات قد تؤثر على استدامته أو مستقبله.
