أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح مدونة الأسرة المغربية نقاشًا حادًا بين التيارات الحداثية والمحافظة، حيث يُعتبر هذا المشروع خطوة حاسمة نحو رسم ملامح مستقبل الأسرة في المغرب.
وقد انقسمت الأحزاب السياسية بشأن هذا الإصلاح، كلٌ وفقًا لمرجعيته الأيديولوجية، ما أفرز رؤى متباينة حول قضايا تتعلق بحقوق المرأة والأسرة.
في هذا السياق، خصصت قناة “ميدي1 تي في” حلقة من برنامجها “منتصف تالك” لاستعراض وجهات النظر المتعارضة حول إصلاح المدونة. واستضافت الحلقة ممثلين عن تيارين سياسيين متناقضين، هما الأستاذة قلوب فتيح، المحامية ورئيسة المنظمة النسائية لحزب الأصالة والمعاصرة، والأستاذ رضا بوقمازي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
أوضحت الأستاذة فتيح خلال مداخلتها أن إصلاح مدونة الأسرة يُعدّ ضرورة ملحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة في إطار أسرة متوازنة. وأكدت أن المدونة الحالية، رغم التقدم الذي حققته منذ إصلاحها عام 2004، لم تعد تواكب تطلعات المجتمع المغربي الحديث، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال. ودعت إلى إصلاحات شاملة تعكس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة التي ينص عليها الدستور المغربي.
في المقابل، ركّز الأستاذ بوقمازي على ضرورة احترام الهوية الإسلامية والقيم الثقافية للمجتمع المغربي في أي تعديل للمدونة. وحذر من أن التعديلات الجذرية قد تؤدي إلى تفكك الأسرة المغربية وتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعتبر أساس التشريع. وأكد على أهمية مقاربة متوازنة تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة دون المساس بالثوابت الدينية.
يعكس النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة انقسامًا أوسع في المجتمع المغربي بين تيارين: الأول يدعو إلى إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والثاني يتمسك بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع. وبين هذين التيارين، يبقى تحقيق التوافق تحديًا كبيرًا يواجه المشرعين وصناع القرار في المغرب.
مع استمرار الجدل حول هذا الموضوع الحساس، يتفق الجميع على أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية. فالهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق أفرادها، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي.
يُعد هذا الإصلاح فرصة لإعادة صياغة مدونة الأسرة بشكل يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويُعزز مكانة المرأة والأسرة في مجتمع يسعى لتحقيق التقدم والعدالة.
