وضع نواب الحركة الشعبية على مكتب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، طلبا من أجل تغيير بعض المضامين ببطاقة التعريف الوطنية.
واقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، تغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
المقترح، الذي أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية أبرزها التنصيص الإلزامي على الحالة العائلية ضمن البطاقة الوطنية.
وتروم هذه الخطوة، وفق أصحاب المقترح، تحقيق المزيد من المرونة في التعامل الإداري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
السياق والأهداف
وجاء هذا المقترح على خلفية الجدل المستمر حول مطالبة بعض المؤسسات الفندقية بتقديم عقد الزواج كشرط للإقامة، وهو ما وصفه النواب بالممارسة التي تفتقر إلى السند القانوني.
ويسعى الفريق الحركي إلى تجاوز هذا الجدل من خلال تضمين الحالة العائلية بشكل إلزامي في البطاقة الوطنية، لتصبح أداة ثبوتية شاملة تغني المواطنين عن تقديم مستندات إضافية في مختلف المواقف الإدارية.
التعديلات المقترحة
وشمل المقترح تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 04.20 الصادر في 8 غشت 2020، حيث يتم إضافة عبارات مثل “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم صاحب البطاقة على الوجه الأمامي. كما يقترح إلغاء الصيغة الاختيارية لهذه البيانات التي نص عليها القانون الحالي.
ويهدف هذا التعديل إلى جعل البطاقة الوطنية وسيلة أكثر كفاءة في تحديد الهوية العائلية، ما يعفي المواطنين من التحديات الإدارية المتعلقة بإثبات الحالة الاجتماعية.
مواكبة التحول الرقمي
وأشار الفريق الحركي إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة صُممت لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومواكبة التطورات الرقمية. فهي تحمل تقنيات حديثة تمكن من إثبات الهوية بسرعة ودقة، سواء أمام المؤسسات العمومية أو الخاصة، أو عند الولوج إلى الخدمات الإلكترونية.
شمولية المعطيات
إلى جانب إضافة الحالة العائلية، يقترح النواب إدخال تعديلات أخرى تشمل كتابة البيانات باللغتين الرسميتين للبلاد، العربية والأمازيغية، إلى جانب اللغة اللاتينية. ويُعتبر هذا التوجه استجابة للتعددية الثقافية واللغوية في المغرب.
ردود الأفعال المنتظرة
ينتظر أن يثير هذا المقترح نقاشاً موسعاً داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية، حيث سيُدرس من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن يلقى دعماً من شرائح واسعة من المواطنين ممن واجهوا صعوبات بسبب غياب التنصيص الإلزامي على الحالة العائلية في البطاقة الوطنية.