طرح النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، تساؤلات حول شفافية امتحانات الكفاءة المهنية وبرامج الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”اختلالات متكررة” تتعلق بتخصيص مقاعد لصالح بعض النقابات ومسؤولين في الموارد البشرية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، أشار ابراهيمي إلى أن تصريحات عدد من الموظفين تحدثت عن “حجز مسبق” لأغلب المقاعد لصالح جهات بعينها، وهو ما تسبب في شعور بالإحباط وفقدان الثقة في نزاهة هذه الامتحانات. كما أثار الحديث عن هذه الممارسات ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العاملون في القطاع الصحي عن غضبهم عبر تعليقات وصفت بأنها “نارية”.
وطالب النائب وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين موظفي القطاع، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق مستعجل في هذه الادعاءات لضمان الشفافية في عمليات التقييم والاختيار.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد الضغوط على الوزارة لضمان الشفافية في إدارة القطاع الصحي، وسط مطالب بتطبيق إصلاحات شاملة تعيد الثقة للعاملين وتحقق العدالة في توزيع الفرص المهنية.
