على خلفية “مشاكل تجارية” برزت مؤخرا بين المغرب ومصر، اتفق البلدان على آليات جديدة لتجاوزها، وذلك بعد جدل تجاري أدى إلى عرقلة دخول حاويات إلى كل منهما.
واتفق البلدان، وفق بيانين منفصلين لوزارة التجارة المغربية ونظيرتها المصرية، على “وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.
كما اتفقا على “بذل كل الجهود للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات”.
وجاءت هذه الإجراءات عقب زيارة قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الماضي، وإجراء مباحثات مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور.
يرى اقتصادي مصري أن “ما يربط البلدين من روابط وعلاقات قوية وأواصر أخوة كفيل باحتواء أي أزمة تجارية وتذويب أي خلاف ناشئ”.
بينما دعا اقتصادي مغربي إلى ضرورة سعي البلدين إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل التجارية بينهما، والعمل على توحيد جهودهما في سياق تجاري دولي متقلب.
جدل تجاري
بعد تقارير إعلامية خلال فبراير الماضي أفادت بوجود “خلاف” تجاري بين الرباط والقاهرة، أعلن متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في 27 فبراير، لأول مرة عن وجود مشاكل تجارية بين البلدين.
وقال بايتاس بمؤتمر صحفي: “من الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات، ولكن هناك آليات لتجاوز هذه المشاكل في إطار روح التفاهم التي تسود علاقات البلدين”.
وأبرز “وجود آليات لتجاوز بعض المشاكل التجارية بينهما”، مضيفا أن “البلدين تجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة واعدة، كما تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية”.
من جهته قال الخطيب، وفق بيان لوزارته عقب الزيارة، إن “اللقاء مع نظيره المغربي استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين”.
وأضاف الخطيب وفق البيان الذي لم يشر إلى المشاكل، أن “الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، والتي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربطهما من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة”.
وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات المبرمة سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، أو على مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أكادير والتي من شأنها السماح بإقامة المشاريع الاستثمارية، وفق الوزير المصري.
ووقع المغرب ومصر وتونس والأردن على اتفاقية أكادير عام 2004 بهدف إقامة منطقة للتبادل الحر، وتعزيز التعاون بينهم، وتهدف للعمل على إعفاءات جمركية بين بلدانها، خاصة ذات المنشأ المحلي.
سياق “لحرب تجارية” أمريكية صينية
الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام قال، إن “ظهور خلافات تجارية بين البلدين أمر طبيعي وصحي ولا يجب التعامل معه بحساسية أو تشنج، لأن كل طرف له مصالحه الخاصة، ويبحث تعظيم أرباحه ومكاسبه تجاريا وماليا”.
وأضاف عبد السلام أن هذه الخلافات التجارية تأتي في سياق “الحرب التجارية الشرسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين”.
وأوضح أنه “من الطبيعي أن تنسحب تلك الحرب العالمية على الاقتصادات الناشئة، والدول التي تحاول وبكل طاقتها تقليص العجز في ميزانها التجاري، وزيادة صادراتها وإيراداتها من النقد الأجنبي”.
ولفت إلى أن “الخلاف المصري المغربي ناتج بشكل أساسي عن تشابه صادرات الدولتين ومنها السيارات والخضر والفواكه والسكر والأسماك والتمور”.
ورأى أن “هناك احتمالات قوية لتجدد مثل تلك الخلافات في حال استمرار تسجيل المغرب عجزا تجاريا كبيرا مع مصر، بلغ حوالي 880 مليون دولار في عام 2023”.
ولم تتجاوز صادرات المغرب لمصر في تلك السنة 52 مليون دولار، بينما ناهزت واردات المغرب من مصر 930 مليون دولار، حسب عبد السلام.
وذكر أن هناك نقطة أخرى في الخلاف القائم يجب النظر إليها من قبل الجانب المغربي، وهي أن القيود التي فرضتها القاهرة على دخول بعض المنتجات لا تستهدف سلع المغرب، وإنما تأتي ضمن محاولات مصرية لضبط سوق الصرف والحد من الضغط على النقد الأجنبي عبر تقييد الواردات الخارجية.
ضرورة العمل سويا
من جهته، أبرز محمد نظيف، المحلل الاقتصادي المغربي، ضرورة تجاور الخلافات التجارية بين البلدين.
وفي تصريح للأناضول، دعا نظيف إلى ضرورة سعي البلدين إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل التجارية، والعمل على توحيد جهودهما في سياق تجاري دولي متقلب.
وأضاف أن الحرب التجارية الدولية بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة تفرض على الدول العربية والإسلامية، بما فيها المغرب ومصر، العمل سويا لتقوية مبادلاتهما التجاري وتجاوز أي خلاف.
ويرى المحلل الاقتصادي أن الخلاف التجاري ليس في صالح البلدين، مما يتطلب وضع آليات آنية ومستقبلية لتجاوز أي خلاف تجاري.
اتفاق بين البلدين
بعد زيارة الخطيب للمغرب يومي 27 و28 فبراير بالرباط، أعلن البلدان اتفاقهما على آليات جديدة لتجاوز “بعض المشاكل التجارية” بينهما مؤخرا.
ومن بين هذه الإجراءات، بحسب بيانين صادرين عن وزارتي التجارة والصناعة المغربية، والاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، “وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها”.
إلى جانب إيجاد الحلول لإزالة العراقيل، وبذل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر، وفق البيانين.
كما اتفق الطرفان “على تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية، بالإضافة إلى تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025″، وفق البيان.
واعتبر البيان أن الاتفاق يشمل أيضا “تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية”.
كما أكد الجانبان، بحسب المصدر ذاته “على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي”.
مستقبل العلاقات
ويرى الاقتصادي المصري أنه “يمكن تفادي تلك الخلافات مستقبلا عن طرق تطبيق سياسة المعاملة بالمثل والتبادل الحر، فإذا كانت هناك رغبة من المصدرين المصريين في التصدير إلى المغرب في إطار اتفاقية أكادير، فإنه يجب على الجانب المصري في المقابل فتح الباب أمام الصادرات المغربية”.
ودعا عبد السلام البلدين إلى الالتزام ببنود الاتفاقيات بينهما، معتبرا أن ما يربطهما “من روابط وعلاقات قوية وأواصر أخوة كفيل باحتواء أي أزمة تجارية وتذويب أي خلاف ناشئ”.
