أثير جدل في لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة بشأن إجراء جديد في مشروع قانون المالية 2025، ينص على فرض ضريبة 30 في المائة على أرباح القمار، وألعاب اليانصيب. وانتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية التنصيص على هذه الضريبة معتبرا أن ذلك يعطي شرعية لممارسة غير شرعية، خاصة أنها تطرح إشكالا بخصوص القاصرين الذي يلعبون القمار، وكيف يمكن إخضاعهم للضريبة. ورد عليه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بأنه لا يجب الخلط بين ما هو قانوني وما هو شرعي، مشيرا إلى النقاش حول هذا المقتضى ينص على جانب قانوني، وليس ديني »، وعقب عليه بوانو بالقول بأنه لا يناقش من الناحية الدينية، التي تخص علاقة الإنسان بربه، ومدى التزامه الديني، ولكنه أشار إلى موضوع لعب القاصرين للقمار، وهل ستفرض عليهم الضريبة، ما يشكل اعترافا بممارسة غير قانونية. كما حذر من شرعنة تبييض الأموال عبر ألعاب القمار. وأيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، مسألة الحذر من تشجيع القاصرين على لعب القمار.
من جهته، أيد برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، فرض ضريبة على أرباح القمار، ولكنه أثار إشكالية التصريح بالدخل بخصوص لعب القمار، وقال « المسلم لا يلعب القمار فكيف سيصرح بدخله من القمار؟ »، وأضاف « نعرف أن هذا النوع من اللعب يكون محاطا بالسرية ».
بعض النواب الآخرين، انتقدوا إثارة الجوانب الدينية في الموضوع محذرين من النفاق الاجتماعي، وهناك من تساءل بخصوص فرض ضرائب على الخمور، داعين إلى البقاء في حدود القانون وفرض الضريبة على الدخل.
من جهته رد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على هذا الجدل قائلا إن فرض ضريبة على ألعاب الحظ واليانصيب « ليس أمرا جديد »، بل هو موجود حاليا مشيرا إلى أن خزينة الدولة تجني مداخيل تقدر ب 2 مليار و 570 مليون درهم، تستخلص كضريبة على الشركات، وضريبة على الدخل. وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي 2025، هو التنصيص على مداخيل ألعاب الحظ بشكل محدد حتى تتمكن إدارة الضرائب من اقتطاع الضريبة من المنبع.
وأشار لقجع إلى أن عدة دول تفرض هذا النوع من الضرائب، وأن هناك نوعين من ألعاب القمار، الأول مؤطر بالقانون مثل اليانصيب، وهناك ألعاب أخرى عبر الانترنيت غير مؤطرة بالقانون.
وأشار لقجع إلى أن الدخول الناتجة عن العاب الحظ ستخضع للضريبة بنسبة 30 في المئة من المنبع، وقال « كل من يربح في ألعاب الحظ 100 سيعطينا 30 والله يعاونوا يأخذ 70 الباقية » مضيفا أنه تم وضع سقف معفى من الضريبة في حدود 5000 درهم.
وأشار لقجع إلى أن ألعاب الحظ تتطور مع تطور التكنولوجيا، موضحا أن 2 مليار 570 مليون درهم التي تحصلها إدارة الضرائب من هذه الألعاب لا تخص سوى 10 في المائة من رقم معاملات يخص تسيير نساط هذه الشركات. وقال « ما يهمنا هو زيادة تحصيل الضريبة.. ومن يريد أن يلعب فليلعب، شغلو هذاك.. معتبرا النقاشات الأخرى لا محل لها من الإعراب ».
