وسط موجة من الجدل والتأويلات التي صاحبت المصالحة الضريبية الأخيرة، خرج يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، ليضع حدًا لما أسماه بـ”الإشاعات المغرضة” التي تداولتها بعض التقارير حول تزايد عمليات سحب الأموال النقدية من البنوك مباشرة بعد انتهاء هذه العملية.
ففي ندوة صحفية بالدار البيضاء، أكد القيطوني بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار تخلق نوعًا من الذعر غير المبرر في الأوساط الاقتصادية.
لم يكتفِ القيطوني بنفي الادعاءات المتعلقة بسحب الأموال، بل تجنب أيضًا التعليق على الاتهامات التي أطلقها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي اتهم الإدارة الضريبية باستخدام المراجعة الضريبية كسلاح سياسي للانتقام من خصوم معينين.
وردّ القيطوني على هذه التصريحات قائلاً: “المديرية العامة للضرائب هيئة تقنية بحتة، ولا تعلّق على التصريحات والمواقف السياسية”.
وأردف قائلاً إن من يريد إجابة عن هذه الادعاءات فعليه أن يوجه السؤال إلى الشخص الذي صرّح بها، في إشارة واضحة إلى بنكيران.
خلال الندوة، قدم القيطوني رؤية واضحة حول طريقة عمل الإدارة الضريبية في المغرب، موضحًا أن التدقيق الضريبي ليس عملية انتقائية تستهدف شركات أو شخصيات بعينها، بل هو إجراء سنوي مبني على نظام تسجيل إلكتروني متطور يسمح بتحديد المخاطر المالية التي قد تواجهها الشركات والمقاولات.
وأشار إلى أن هذا النظام ليس عشوائيًا، بل يعتمد على معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة الضريبية.
وتحدث القيطوني عن طريقة تصنيف الشركات الخاضعة للتدقيق، موضحًا أن الإدارة الضريبية قسمت المقاولات إلى ثلاث فئات رئيسية: 1000 مقاولة كبرى، وهي التي تخضع لنظام مراقبة خاص يراعي تعقيدات أنشطتها، المقاولات المتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمقاولات الصغيرة، التي يتم التعامل معها وفق آليات تتناسب مع طبيعة أعمالها.
وشدد القيطوني على أن التدقيق الضريبي لا يستهدف قطاعًا معينًا أو جهة بعينها، مستشهدًا بالقطاع المصرفي وشركات التأمين، حيث قال: “لن تجد جميع الأبناك أو شركات التأمين تخضع للمراقبة في سنة واحدة، بل يتم اختيار بعض المؤسسات وفقًا للمعايير المحددة”.
كما سعى القيطوني إلى تبديد الاعتقاد السائد بأن التدقيق الضريبي يهدف فقط إلى تحصيل الأموال، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم جمعه عبر هذه العملية يعاد إلى المقاولات في شكل استرداد للضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وقال في هذا السياق: “ما نأخذه بيد، نقوم بصرفه بيد أخرى”، في إشارة إلى أن النظام الضريبي ليس أداة لجمع الأموال فحسب، بل هو آلية لضمان التوازن المالي والعدالة الجبائية.
وختم القيطوني حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الضريبية لا تعمل خارج إطار القانون، بل تسعى إلى فرض احترامه بشكل متوازن وعادل.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها المديرية العامة للضرائب لتسهيل المعاملات الجبائية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمقاولات، مما يعكس توجهًا نحو تطوير نظام جبائي أكثر شفافية وإنصافًا.
بين الاتهامات السياسية والإشاعات الاقتصادية، يجد المواطن نفسه أمام مشهد معقد، حيث تظل الحقيقة في نظر البعض مسألة وجهات نظر، بينما في نظر آخرين، تبقى الأرقام والأنظمة هي الفيصل الحقيقي.
ومع استمرار النقاش حول العدالة الضريبية وشفافية الإدارة المالية، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الإدارة الضريبية إقناع الجميع بنزاهتها، أم أن الشكوك ستظل قائمة في ظل مناخ سياسي واقتصادي متقلب؟
