وسط أجواء متوترة تحت قبة البرلمان، يواصل الجدل حول التعديل الحكومي في المغرب جذب الانتباه، مع تباين واضح في الآراء بين مؤيد يرى فيه ضرورة لتجديد الدينامية السياسية والاقتصادية، ومعارض يعتبره مجرد “ترضيات سياسية”.
ودافع مر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بشدة عن التعديل الحكومي، واصفًا إياه بأنه استجابة لحاجة ملحّة لإدخال “محركات جديدة” في الحكومة.
وأشار خلال الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، أن هذا التعديل ليس مجرد عملية ترضية سياسية، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الجرأة والكفاءة في إدارة المرحلة المتبقية من الولاية الحكومية.
وأوضح احجيرة أن هذا التوجه يعكس تقليدًا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة منذ تولي الملك العرش، حيث يتم إجراء تعديل في منتصف الولاية لإحداث ديناميكية جديدة داخل الجهاز التنفيذي.
واستشهد بتعيين كاتبة دولة في قطاع الصيد البحري، الذي يوظف أكثر من 170 ألف شخص، كدليل على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعديل.
من جانبه، أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن التعديل الحكومي جاء لتعزيز الانسجام والتواصل داخل الحكومة، مشددًا على أنه لم يكن نتيجة أزمة سياسية أو خلل في العمل الحكومي.
وأضاف أن التعديل يعكس الالتزام بتوجيهات الملك الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية للحكومة، التي اختارت الوقوف بجانب المواطنين في مواجهة الأزمات.
لكن هذه المواقف لم تخلُ من انتقادات حادة من جانب المعارضة.
وهاجم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، قرار التعديل الحكومي، مؤكدا أنه لم يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في السياسات والمضمون، بل ربما كان نتيجة لترضيات معينة أو هاجس الاستحقاقات المقبلة في 2026.
كما أعرب عن استيائه من تعيين كتاب دولة بلا ميزانيات أو تفويضات واضحة، معتبرًا أن التعديل الحكومي مجرد محاولة “لترضية الخواطر” دون تقديم حلول عملية للأزمات.
في المقابل، لم تقتصر الانتقادات على هذا الحد، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصف تعيين كتاب الدولة الجدد بـ”المحركات المعطلة”، مستندًا إلى الجريدة الرسمية التي أكدت منح التفويض لاثنين فقط من كتاب الدولة.
وأضاف بنبرة لاذعة أن باقي الكتاب ينتظرون تفويضاتهم، مما يعكس ضعفًا في التنظيم وغياب رؤية واضحة، والتعديل الحكومي مجرد جبر للخواطر بدون أثر إيجابي على البلاد.
