“جبهة مغربية” ترفض مشاريع قوانين

أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد دعمها “كافة الاحتجاجات النقابية لشغيلة مجموعة من القطاعات، بما فيها العدل والجماعات والصحة والفلاحة والماء الصالح للشرب والتعليم والمهندسين والتقنيين…”.

وأوضحت السكرتارية ذاتها، التي تتألف من ثماني هيئات، في بلاغ لها، أنها تقوم بـ”التعبئة لتنظيم شكل احتجاجي مركزي”، في وقت دعت إلى “التعبئة القوية لمواصلة معركة رفض المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب ومكتسبات صناديق التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

السكرتارية الوطنية للجبهة، التي تأسست مؤخرًا، أوردت أنها “تدعو الطبقة العاملة وعموم الشعب الكادح إلى التعبئة الجماعية والقوية للذّود عن الحقوق والمكتسبات والانخراط في معركة التصدي لمحاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، مطالبة في السياق نفسه بـ”مواجهة سعي الحكومة إلى المساس بمكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

الهيئة ذاتها عادت لتأكيد تشبثها بـ”الحق في تقاعد كريم لعموم المتقاعدين، لما قدموه من تضحيات جليلة وخدمات للوطن طيلة مسارهم المهني، مع الإسناد القوي للمطالب المشروعة للشغيلة المزاولة والمتقاعدة وذوي المعاشات ودعم كافة احتجاجاتهم”، ووصفت المناخ الاجتماعي السائد بأنه “مطبوع بالفقر والهشاشة وغلاء المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإجهاز على الخدمات الاجتماعية عبر التفكيك المتواصل للقطاعات الاجتماعية، وفي ظل إصرار الدولة والحكومة على خوصصة ما تبقى من القطاع العام وفرض مخططات تراجعية تجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة والكادحين”، حسبها.

وجّددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها “سياسة تهريب نقاش المشاريع النكوصية بعيدًا عن المعنيين بها”، وتحدثت عن تعبئتها القوية لـ”مواصلة معركة المطالبة بإلغاء هذه المشاريع”، وعن جاهزيتها لـ”الإعلان عن برنامج نضالي مركزي”.