في سياق رفضها لمشروعي قانوني الإضراب والتقاعد، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد استعدادها للتفاعل مع كافة المبادرات الاحتجاجية الوحدوية، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 1 دجنبر 2024 على مستوى الجهات. كما دعت إلى مسيرة احتجاجية مركزية في العاصمة الرباط يوم الأحد 15 دجنبر 2024 في الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة باب الحد.
وجددت السكرتارية، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب 15-97، الذي ترى فيه تهديدا مباشرا للحق في ممارسة الإضراب. واعتبرت أن القانون يتضمن عراقيل كبيرة أمام الطبقة العاملة التي ناضلت لعقود من الزمن من أجل ضمان هذا الحق، الذي يعتبرونه سلاحا مهما للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع رغم المعارضة الواسعة له.
وفي ما يتعلق بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، أكد المصدر ذاته أنها ترفض بشكل قاطع ما تسميه “إصلاحات” الحكومة، واعتبرت أن هذه المشاريع تعيد إحياء “الثالوث الملعون” المتمثل في العمل أكثر، المساهمة أكثر، والاستفادة أقل. وأضافت الجبهة أن هذه الإصلاحات تهدد المكتسبات التي حصل عليها العمال والمتقاعدون على مر السنين، وتعرضهم لتدهور في مستوى معيشيهم.
ودعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد كافة القوى النقابية، المهنية، الشبابية والسياسية الرافضة للمشروع إلى التعبئة الشاملة والمشاركة في هذه المحطات النضالية. وأكدت على ضرورة توحيد الصفوف من أجل الضغط على الحكومة لوقف تمرير هذه المشاريع التي تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها الأساسية.
كما جددت الهيئة ذاتها موقفها الرافض لقانون 23-54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، واعتبرته تجسيدا للاختيارات اللااجتماعية للحكومة. ودعت جميع القوى المناضلة إلى الانخراط في معركة التصدي لهذه المخططات الطبقية.