دفعت أحداث العنف التي شهدتها جامعة تطوان في بداية شهر يناير 2025، عددا من الفصائل الطلابية والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية، إلى إصدار بيان مشترك تدين من خلاله هذه التصرفات وتؤكد على ضرورة القضاء على العنف في الحرم الجامعي.
وأشار البيان، الذي صدر عن مجموعة من المنظمات الشبابية والنقابية البارزة، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفصائل طلابية تقدمية مثل فصيل القاعديين التقدميين وطلبة اليسار التقدمي، إلى أن العنف في الجامعة “يعكس محاولات ممنهجة لإضعاف الحركة الطلابية الديمقراطية، التي تعد أحد الركائز الأساسية في الدفاع عن حقوق الطلاب والمساهمة في تحسين النظام التعليمي في المغرب”.
وعبرت الهيئات الموقعة على البيان، عن تضامنها الكامل مع جميع ضحايا العنف في موقع تطوان، وأكدت على إدانتهم القوية لأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، داعية إلى “وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد الاستقرار داخل الجامعات المغربية”، ورافضة لـ “أي محاولة لجر الحركة الطلابية إلى دوامة العنف ونؤكد على أهمية التزام الفصائل الطلابية بنبذ العنف في الفكر والممارسة”.
كما طالب البيان بإطلاق سراح جميع معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في موقع تطوان، كما دعت المنظمات الموقعة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، مطالبة بمواقف أكثر حزماً ضد ما وصفته بـ”عسكرة الجامعات”، التي يتم استغلالها، حسب هذه الهيئات “لإخماد الحريات الطلابية والنضال الديمقراطي”.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها الجامعة المغربية، والتي تشمل قضايا التهميش والعنف، تستدعي توحيد النضال الطلابي والعمل المشترك من أجل الدفاع عن مكتسبات الحركة الطلابية وتحقيق مطالبهم المشروعة، “نحن في حاجة ماسة إلى توحيد الجهود، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الانقسامات والعنف بين الفصائل الطلابية”.
وفي الختام، دعا البيان جميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى أن “تتحمل مسؤولياتها التاريخية” في محاربة العنف داخل الجامعة، ودعم “النضال الطلابي في سبيل تحقيق الديمقراطية داخل المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الطلاب”.
