دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، كلًّا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى الكشف عن التدابير التي سيتخذونها لمعالجة “الثغرات التي تشوب معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة مراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أموال التضامن، بهدف التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لجميع الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.
وأشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، كشف عن اختلالات وثغرات لطالما نبه الفريق الحكومة إليها، تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة من الذين يعانون من الفقر والهشاشة.
إقرأ أيضا: وسيط المملكة يكشف “اختلالات” الحماية الاجتماعية وينبه لنقائص “دعم الفقراء”
ونقل حموني عن تقرير الوسيط أنه تم تسجيل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، دون تبريرات مقنعة، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.
وتناول النائب البرلماني ما قال إنه إشكال هام آخر يُطرح بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، والمتمثل في أن “ثبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.
ونبَّه حموني إلى أن التجربة كشفت أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر، يكون المواطن المستفيد في الغالب ملزمًا بأداء الواجب المالي الشهري المحدَّد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان استمرار استفادته من التغطية الصحية.
وأضاف البرلماني نفسه أن هذا الأمر يطرح السؤال حول مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الدعم المباشر ينبغي أن تكون مبررًا ومعيارًا للاستفادة من مجانية التغطية الصحية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر.
هذا، كشف تقرير لمؤسسة وسيط المملكة، عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من المبادرة الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لا سيما ما يرتبط منه ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة في تقريرها لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7364، أن الشكاوى التي تلقتها تعكس وجود فجوات في آليات تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتضح أن النصوص القانونية والقرارات التنظيمية المعتمدة تثير تساؤلات حول مدى موضوعيتها وعدالتها وهو ما أدى إلى إقصاء فئات كانت تستفيد من برامج مشابهة، دون تبريرات مقنعة، ما يستوجب مراجعة المعايير المعتمدة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الفئات المستفيدة من الدعم المباشر تواجه صعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية، فبالرغم من حصولها على دعم يتراوح بين 500 و1000 درهم، يتعين عليها أداء مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وهو الوضع الذي أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الفئات على تحمل التكاليف الصحية، ومدى كفاءة النظام في ضمان أمنها الصحي.
التقرير المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس، سجل أيضاً تأخرًا في معالجة ملفات استرجاع المستحقات عن الملفات المرضية، مشيرا أنه على الرغم من وجود آجال قانونية محددة لمعالجة هذه الملفات، فإن المتظلمين يعانون من طول الانتظار وتقديم مبررات غير مبررة، مثل عدم العثور على الملف أو نقص في الوثائق.
وفيما يتعلق بالتعويض عن المستلزمات الطبية، أبرز التقرير ذاته، أن التفسيرات الإدارية المحددة لآجال اقتنائها تتسم بالجمود، ما يضع المتظلمين في مواقف غير عادلة، مسجلا أنه غالبًا ما تتأخر تسليمات المستلزمات الطبية بسبب اعتبارات تقنية خارجة عن إرادة المرضى، وهو ما يستدعي مراجعة هذه الإجراءات وتبني مرونة أكبر لضمان استفادة المواطنين من حقوقهم.
كما نبه تقرير مؤسسة وسيط المملكة، إلى بطء تحيين قائمة الأدوية المعوض عنها، مما يؤدي إلى رفض الصناديق صرف التعويضات عن بعض الأدوية الضرورية، خاصة المستعملة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة. وهو ما يرم يحرم المرضى من أدوية مرخصة ومطلوبة ضمن بروتوكولات علاجية معتمدة.
وسجل التقرير، تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء المعالجين، حيث يتم رفض بعض العلاجات الموصوفة بسبب تقديرات أطباء الصندوق أو لاعتبارات تنظيمية لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض. هذا التدخل يهدد العلاقة بين الطبيب والمريض ويضعف الثقة في النظام الصحي.
