هبة بريس-يوسف أقضاض
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الجزائري، يبرز موضوع فساد قادة جبهة البوليساريو ودورهم في احتكار الثروات والسلع الاستراتيجية كأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع. تقوم قيادات البوليساريو ببناء ثروات طائلة من خلال اتجارها في السلع الاستراتيجية والعملات الأجنبية، في وقت يعاني فيه المواطنون الجزائريون من نقص حاد في هذه السلع وارتفاع غير مبرر في الأسعار.
الاحتكار وتراكم الثروات
تستغل قيادات جبهة البوليساريو الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزائر، حيث تقوم بالاتجار في السلع الاستراتيجية التي يتم احتكارها بشكل مستمر بتواطئ مع الكابرانات. هذه السلع، التي يعتبرها المواطنون جزءًا من احتياجاتهم الأساسية، تصبح شحيحة في الأسواق المحلية، بينما يقوم قادة البوليساريو ببيعها بأسعار مرتفعة.
كما أن هناك نشاطًا موازٍ في تداول العملات الأجنبية خارج نطاق النظام الرسمي، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويجعل العملة المحلية تتعرض لتقلبات شديدة.
تفاقم معاناة الشعب الجزائري
بينما تتراكم ثروات قادة البوليساريو، يبقى الشعب الجزائري في حالة من الفقر والتهميش. فقد أصبحت حياة المواطن الجزائري مليئة بالتحديات، حيث يواجه ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد. وتصرف الثروات الجزائرية على حفلات واحتفالات الكابرانات، بينما يُحرَم الشعب من حقه في الاستفادة من هذه الثروات في تحسين جودة حياته.
ولعل الأغرب في هذا السياق هو الدفاع المستمر من قبل الكابرانات عن جبهة البوليساريو، رغم ما يتضح من فسادهم، وكأنهم “القط يحب خناقه” – أي أنهم يواصلون دعم أطراف لا تصب في مصلحة الجزائر.
فساد الكابرانات والصمت الحكومي
إن الفساد المستشري في أوساط القيادة الجزائرية وجبهة البوليساريو لا يقتصر فقط على احتكار الثروات، بل يتعداه إلى تزايد دور “الكابرانات” في الفساد السياسي والاقتصادي. فبينما يتم استنزاف موارد البلاد لصالح فئات محدودة، لا يظهر أي تحرك جاد من الحكومة الجزائرية لمعالجة هذه الأزمة أو حتى لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد. الأمر الذي يزيد من غضب الشعب الجزائري الذي يرى نفسه ضحية لهذا النظام الفاسد.
الفراغ الاقتصادي والسياسي في الجزائر
تعتبر الأوضاع الاقتصادية في الجزائر في حالة من الركود، حيث يواجه الشعب الجزائري تحديات كبيرة تتعلق بنقص المواد الأساسية، في حين لا تضع الحكومة حلولاً فعالة. إلى جانب ذلك، يعزز النظام العسكري هذا الفراغ السياسي من خلال مواصلة دعم جبهة البوليساريو، وهي إحدى أكثر المجموعات المثيرة للجدل في المنطقة. ويساهم هذا التوجه في تدهور الاقتصاد الجزائري وفي زيادة معاناة الشعب الجزائري الذي ينتظر الإصلاحات المفقودة.
في ظل هذا الواقع، يبقى الشعب الجزائري ضحية لأزمة فساد اقتصادي وسياسي عميقة، حيث تواصل جبهة البوليساريو وقادة “الكابرانات” الاستفادة من الثروات التي يجب أن تُستخدم لخدمة الشعب. بينما يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار والنقص في السلع الأساسية، يبدو أن الحلول غائبة في الأفق.
يبقى السؤال الأهم: متى سيتحرك الشعب الجزائري لإنهاء هذا الوضع الذي طال أمده؟.
