أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد “قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له”، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي 6 فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.
ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر 2021 حتى غشت 2023.
وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي خاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.
وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي “آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه”.
عدم تحمل المسؤولية
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة “يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين… عصابات اجرامية تعمل في المرافق العمومية” في اشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه “باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها”.
وشدد على أن “الاضطرابات” التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة “تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على امن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح”.
وانطلقت مطلع مارس الفائت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية واعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 1,4% في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16% وديون تعادل حوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي غشت 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.
كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ”المصلحة العليا للدولة” وضرورات “للأمن الوطني”.
ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل.
ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات.
ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.
وأعيد انتخاب سعيّد في 6 أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90%) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30%.
وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
