تواجه الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تحديات مالية كبيرة غير مسبوقة نتيجة نقص السيولة وارتفاع مديونيتها وضعف الموارد البشرية، بالإضافة إلى قلة التمويلات.
وأوضح مهدي الدريدي، الرئيس المدير العام بالنيابة، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الصعوبات أثرت سلباً على قدرة الشركة في إنتاج الأدوية.
وأكد ذات المتحدث أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الدعم الضروري لمساعدتها في تخطي هذه الأزمة واستعادة دورها المهم في السوق.
وأضاف الدريدي أن خسائر الشركة تفاقمت بسبب تراجع نشاطها الصناعي في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، حققت الشركة رقم معاملات قياسي بلغ حوالي 60 مليون دينار، لكنها تكبدت خسائر تقدر بنحو 7 ملايين دينار، مما يبرز صعوبة وضعها الحالي.
وأشار إلى أن إجمالي الديون المتبقية بذمة الشركة بلغ 110 مليون دينار، منها حوالي 30 مليون دينار مديونية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بينما يقدر رأس مال الشركة بـ 9 ملايين دينار.
وأكد الدريدي أن وزارة الصحة تواكب جهود الشركة يومياً لتجاوز هذه التحديات، مما ساهم في استعادة جزء من نشاطها بشكل بطيء. وأوضح أن استعادة الشركة لعافيتها تتطلب “برنامج إنقاذ” متكامل يغطي الجوانب التقنية والمالية والإدارية.
وشدد على أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استدامة الشركة وعدم التفريط فيها، مع ضرورة دعمها من خلال تسريع إجراءات الانتداب وتوفير التمويلات اللازمة لمعالجة نقص السيولة وشراء المواد الأولية.
تجدر الإشارة إلى أن الصيدلية المركزية تمتلك 67.77% من رأس مال الشركة التي تأسست في عام 1963 كجزء من الصيدلية المركزية التونسية، واستقلت بشكل كامل في عام 1989، وتم إدراجها في البورصة عام 2001.
