هبة بريس – وكالات
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس الجمعة بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات في القضية المتعلقة بالتدوينة المنسوبة إليه.
ووجه القضاء التونسي للبحيري تهمة “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج على التراب التونسي”.
يذكر أن ملف القضية يتعلق بتدوينة منسوبة إلى البحيري وذلك إثر مسيرة لـ”جبهة الخلاص” في جهة المنيهلة.
وقال المحامي والسياسي المعارض سمير ديلو إن البحيري يحاكم من أجل تدوينة غير موجودة.
والبحيري الذي يقبع في السجن منذ 18 شهراً هو من بين عدد آخر من القياديين الموقوفين، إلى جانب زعيم الحركة راشد الغنوشي بالتهمة ذاتها.
وتتهم “حركة النهضة” والمعارضة السلطة والقضاء بتلفيق التهم لخصومهما، كما أن هيئة الدفاع نفت كلياً التدوينة المنسوبة إلى البحيري.
