أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، عن إيقاف أنشطة عدد من شركات النقل الذكي الخاصة، بعد الكشف عن شبهات فساد مالي وغسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطتها، وذلك في إطار حملة رقابية تشرف عليها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان رسمي أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة صادرت نحو 12 مليون دينار من الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، كما تقرر شطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها بالكامل.
وفيما لم تُعلن الجهات الرسمية عن أسماء الشركات المعنية، أفادت تقارير محلية بأنها تتبع لفروع “بولت” الإستونية، التي تنشط في أكثر من 45 دولة، وسط تزايد الشكاوى في تونس من ارتفاع تسعيرتها وامتناع سائقيها عن التقيد بالتعريفة الرسمية.
وأكدت إدارة الحرس أن هذه الشركات تشتغل دون تراخيص قانونية، مستخدمة تصاريح مغلوطة، إلى جانب تحويلات مالية ضخمة عبر حسابات بنكية غير مصرّح بها إلى الخارج، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع.
