شهد يوم الأربعاء 15 يناير 2025 توقيع عقد جديد بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل السككي بالمغرب.
يهدف هذا العقد إلى دعم مشاريع استراتيجية طموحة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز دور القطاع السككي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد وزير النقل عبد الله الدميص أن هذا الاتفاق يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع النقل كجزء أساسي من خطط التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشاريع المستقبلية تهدف إلى تحسين الربط بين المدن الكبرى، وتوسيع شبكة القطارات السريعة، مع التركيز على تقليل الآثار البيئية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية أداءً ماليًا مميزًا خلال عام 2024، حيث شهد زيادة ملحوظة في نقل البضائع والمسافرين.
ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2025 بفضل التوسع في الخدمات وتحسين البنية التحتية. كما يعكس الأداء المالي القوي نجاح الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
يركز العقد الجديد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل فرنسا، لتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز مكانة المغرب في قطاع النقل العالمي.
وتشمل الخطط المستقبلية تطوير المحطات، توسيع شبكة القطارات، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يعزز دور المغرب كمحور استراتيجي للنقل في المنطقة.
يعكس هذا الإنجاز الرؤية الملكية الحكيمة للملك محمد السادس، الذي يحرص على دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية.
ويعد هذا العقد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف المغرب في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مع التركيز على الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام.
