الدار/ تقارير
سيكون توقيع رئيس نيجيريا،على اتفاق مع المغرب بشأن مشروع أنبوب الغاز الذي سيمر عبر دول غرب الأطلسي وصولًا إلى أوروبا.
هذا الاتفاق، الذي يعتبر خطوة استراتيجية للطرفين، يثير أيضًا تساؤلات حول تداعياته السياسية على ملف الصحراء المغربية.
يعكس هذا المشروع التزامًا قويًا بالتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وهو من أكبر المشاريع في تاريخ القارة الأفريقية. الأنبوب الذي يمتد عبر الأراضي المغربية سيكون بمثابة شريان حيوي لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الأسواق الأوروبية، حيث يمر عبر عدد من الدول الإفريقية. لكن الأهم من ذلك أن هذا المشروع يمر عبر مناطق الصحراء المغربية.
اللافت في هذا السياق هو أن نيجيريا، من خلال موافقتها على هذا المشروع، تعزز بشكل مباشر موقف المغرب بشأن سيادته على الصحراء. فإقرار مرور الأنبوب عبر الأراضي المغربية يعد اعترافًا ضمنيًا بالتالي بواقع يشهد سيادة مغربية على تلك الأراضي. هذا الموقف من نيجيريا، رغم كونه غير معلن صراحة، يمكن أن يُعتبر بمثابة تغيير في مواقف بعض الدول تجاه قضية الصحراء، التي طالما كانت محط نزاع.
من جهة أخرى، يعكس المشروع ذاته الأبعاد الاقتصادية الاستراتيجية التي يمكن أن يحققها للمغرب ونيجيريا على حد سواء. فإلى جانب تأكيد السيادة المغربية، يُعتبر الأنبوب مشروعًا ضخمًا يحمل فرصًا اقتصادية كبيرة لكل من الدولتين، بما يعزز التعاون في مجال الطاقة ويضمن استدامة الإمدادات إلى أوروبا في إطار أزمة الطاقة العالمية.
وبينما يسعى المغرب لتعزيز حضوره الدولي، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على أن أبعاده السياسية والاقتصادية تتداخل، وأن كل قرار استثماري قد يحمل في طياته إشارات قوية على المستوى الدبلوماسي. لن يكون لهذا المشروع الأثر الإيجابي فقط على خطط تطوير الطاقة في المنطقة، بل سيُنظر إليه أيضًا كداعم لخطوط سياسية واضحة تؤكد التوجه المغربي بشأن الصحراء.
في المحصلة، يظل توقيع نيجيريا على هذا الاتفاق خطوة مهمة تؤكد التقارب بين المغرب ونيجيريا في العديد من المجالات. وبينما يتواصل النقاش الدولي حول قضية الصحراء، يظل هذا المشروع أحد العناصر التي قد تساهم في إعادة رسم مواقف الدول الكبرى بشكل غير مباشر حول مستقبل المنطقة.
