قررت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي، محملة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور، بما وصفته ب” العبث” في الملفات القطاعية.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافا لهم وجبرا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأ اليوم الجمعة في اللجنة المشتركة المركزية بما وصفته “العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأشارت الجامعة إلى هذه أن الأطراف تم فرض حضورها في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.
وأكدت الجامعة، أن انسحابها جاء بسبب هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات “غير المسؤولة” التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع اليوم الجمعة، مؤكدة عزمها نهج كل الصيغ النضالية المشروعة” من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة”.
وكانت الوزارة قد دعت النقابات الأكثر تمثيلية إلى لحضور اجتماعين، انعقد الأول أمس الخميس حول موضوع وضعية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوحدات التابعة المدرسة كم، وانعقد الثاني اليوم الجمعة لمناقشة ترقية المتصرفين التربويين وملف مختصي الاقتصاد والإدارة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة على حيثيات الموضوع إن قرار الانسحاب جاء نتيجة ما وصفتها بتراكمات سابقة مرتبطة بممارسات بعض مسؤولي الوزارة تجاه نقابة مخاريق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاتب العام، في محاولة لاحتواء غضب الفئات التعليمية، أبدى ترحيبه بحضور ممثلين عن الفئات المعنية بالاجتماع. كما أن النقابات لم تعترض على المقترح واشترطت أن يكون ممثل الفئة منضويا تحت لواء إحدى النقابات، وهو الشرط الذي لم يكن متحققا في شخص حضر الاجتماع بصفة تنسيقية.
وأضافت المصادر أنه وأثناء كلمة عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، خالد أجباري، شرع هذا الشخص بتسجيل مقاطع من الكلمة، وهو ما أثار حفيظة ممثلي النقابة، خاصة أنه لم يسجل كلمات باقي المتحدثين بل حرص على تسجيل كلمة الجامعة وهو ما فسره نقابيو الجامعة بسوء نية، وأن هدفه نشر إشاعات حول الجامعة عبر نشر ما يخدم أجندة الشخص المعني ومن أحضره.
وأشارت المصادر ذاتها أن أجباري تساءل عن صفة الشخص المعني ليفاجأ أنه ينتمي لتنسيقية ولا علاقة له بالنقابات الأكثر تمثيلية ما زاد من حدة التوتر داخل الاجتماع، ودفع بأعضاء النقابة لإعلان الانسحاب.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص المعني تابع للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلا أن الكاتب الوطني للجامعة، يوسف علاكوش أكد أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الجامعة لم تستدع أي طرف خارج عن النقابة. وأوضح أن احتجاج الجامعة الوطنية للتعليم كان على حضور بعض التنسيقيات ولا علاقة للجامعة الحرة للتعليم بموضوع الانسحاب في الأصل.
وأضاف علاكوش ضمن تصريح لجريدة “العمق” أن النقابات الأربع مستمرة في الحوار القطاعي بعد لقاء الوزير لأن قضايا نساء ورجال التعليم لاتحتمل الانتظار، وأوضح أن النقابات اتفقت على توحيد المنهجية، مشيرا إلى ان اجتماعا سيجمع النقابات الخمس لترتيب المنهجية وجدولة الزمنية للحوار القطاعي تنفيذا لاتفاق سابق.
وختم تصريحه بالقول: “سنواصل العمل بشكل مشترك لأن التزامات مشتركة تربطنا كنقابات أهمها اتفاق 10 و26 دجنبر”، وأكد أن الاختلاف حول المنهجية وليس المضامين، وفق تعبيره.
