نفت مصادر موثوقة لموقع “تيلكيل عربي” ما تم تداوله بشأن توجيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تطلب إجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون الانتماء لمهنة الصحافة أو لا يتوفرون على الشروط القانونية اللازمة لممارستها.
كما زعم مروجو هذه الإشاعة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طلب في مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري من الوكيل العام للملك تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحافة دون الحصول على بطاقة صحافة قانونية.
وعند مراجعة التصريحات المتعلقة بالإشاعة، تبين أنها تعود إلى تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عام 2022.
المصادر أكدت أيضًا أن وزير العدل قد أرسل نسخًا من مراسلته إلى المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات المعنية، مما يعكس جهود السلطات المغربية لضمان ممارسة مهنة الصحافة وفقًا للقوانين المعمول بها.
عن موقع: فاس نيوز
