أكدت دراسة حديثة حول موضوع “التعدد اللغوي في المغرب وإشكاليات الهويات”، منشورة ضمن العدد الأخير للمجلة الثقافية واللغوية والفنية، الصادرة عن “المركز الديمقراطي العربي”، أن “المشهد اللغوي في المغرب عرف تطورا متناميا عبر مراحل تفاعلت خلالها عناصر تاريخية وحضارية وثقافية وسياسية ساهمت في تشكيل وضع لساني فريد، أهم سماته التعدد”.
وذكرت الدراسة، التي أعدتها الباحثة نادية قدادا، أن “المغرب تحول بفضل موقعه الجيوسياسي المتميز إلى جسر لعبور أجناس بشرية كثيرة”، مبرزة أن “هذا العبور تميز بالتصارع مع السكان الأصليين الأمازيغ تارة، وبالتعايش معهم تارة أخرى”.
وفي معرض حديثها عن اللغة الأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية المغربية، سجلت الطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أن “مسار دسترة الأمازيغية يعد مظهرا جديدا لإعادة تشكيل خارطة الذهن اللغوي في العمق الهوياتي المغربي وتنظيما مقصودا لإعادة تحديد التراتبية اللغوية في سلم الأهمية الاجتماعية”.
واعتبرت قدادا أن الدستور المغربي الحالي يوفر ترسانة من القوانين التنظيمية الداعمة لمقتضيات تدبير التعدد اللغوي في المغرب؛ غير أن “الممارسة تظهر غالبا غير موافقة للدستور وأحكامه، ومخالفة للقانون ومضامينه.. وكنتيجة لذلك، أصبح المغرب يعاني على مستوى اللغة من مشكلة رباعية معقدة، عناصرها: العربية، والعامية، والأمازيغية، والفرنسية”.
وأشارت الباحثة ذاتها إلى أن “معالجة الإشكال اللغوي في المغرب ظلت موسومة بمنزع الخلط أحيانا بين العرقي والإثني، والعلمي والأكاديمي، وتجاذبت بداخلهما توجهات تحكمها صراعات سياسية وثقافية وهوياتية ظلت محتدمة في الغالب وتجري مقاصدها مجرى انتماء أطرافها لقطب فكري محدد”.
ولفتت إلى أن “توجه التعريب الشامل، الداعي إلى استبدال الفرنسية بالعربية الفصحى، وإماتة اللهجات المحلية، الأمازيغية منها والعامية، برز في جميع القطاعات الحيوية بالمغرب، بدعوى أن هذه العملية هي التي ستقضي في أسرع وقت على مخلفات السياسة البربرية التي لجأ إليها المستعمر لصرف طيان الوحدة الوطنية وطمس معالم العروبة”.
وإضافة إلى دعاة استعمال وترسيم “الدارجة العامية”، برز أيضا توجه الحركة الثقافية الأمازيغية التي “اتخذت مسارا تأسس على منطق صراعي ضد العروبة والعربية وكل من ينافح عنهما، حيث إن الأمازيغية بالنسبة لدعاتها، منظومة ثقافية ولغوية ومحدد مركزي لهوية المغرب”، حيث أوردت الباحثة نادية قدادا أن “المسألة الأمازيغية نجحت في أن تكون من القضايا الكبرى المطروحة اليوم على الدولة والمجتمع والفاعلين السياسيين في المغرب”.
وأكدت الباحثة ذاتها على “أهمية وضع سياسة لغوية تصون للغات الوطنية حقها في أن تحظى بالأولوية على فضائها وأرضها باعتبارها لغة أو لغات الهوية والبيئة”، معتبرة أن السياسة اللغوية الوطنية يجب أن تعطي لكل من اللغتين الوطنيتين في المغرب (العربية والأمازيغية) حقهما مع شمولهما بالتخطيط في كل ميادين الحياة الاجتماعية.
وأوصت بإنشاء المزيد من المؤسسات اللغوية لتوزع على جميع التراب الوطني مع الاحتكام إلى مجمع واحد، وتشجيع التأليف بإنشاء المعاجم الثنائية اللغة والبحث في سبل تعليم اللغتين الرسميتين للبلاد وتيسير قواعدهما للمساهمة في نشرها بين أبناء الوطن، مع العمل على محاصرة الفرنسية وقصرها في التعليم كلغة أجنبية، وحظر كتابة الوثائق الرسمية بها.
