وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رسالة إلى وزير الداخلية حول تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس للسنتين 2021-2022، الذي كشف عن اختلالات واضحة في تدبير المال العام والإدارة المحلية، التقرير أثار تساؤلات بشأن مستوى الشفافية والحكامة في استخدام الموارد المالية للمؤسسات المحلية.
و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن التقرير سلط الضوء على مجموعة من القضايا المثيرة للقلق، أبرزها إدارة الصفقات العمومية، توظيف الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، هذه المجالات الحيوية، التي يجب أن تخضع لمعايير صارمة، أظهرت وجود نواقص في ترشيد النفقات وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
و في ظل هذه المعطيات، تقدمت التامني بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيح الوضع، وكذلك عن إمكانية فتح تحقيق إداري أو قضائي لمحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير أو الفساد المالي.
كما أكدت التامني على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار هذه الاختلالات مستقبلاً، محذرة من أن غياب الرقابة والمحاسبة يعرض منظومة الحكامة الجيدة للخطر ويؤثر على مصداقية المؤسسات المحلية.
في سياق متصل، فجر المستشار عبد الوهاب البقالي قضايا جديدة داخل مجلس جماعة مكناس خلال لقاء تواصلي، حيث أشار إلى توزيع بونات من فئة 200 درهم كبديل عن القفف، واستغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، كما كشف عن قضاء بعض المستشارين عطلات على نفقة الجماعة، بالإضافة إلى تسليم تجزئات سكنية لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
