عقد قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي—التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة—اجتماعًا يوم الأربعاء 29 يناير لمناقشة “آخر التطورات”، وفقًا لمصادر حزبية مطلعة.
ومع ذلك، وعلى عكس الاجتماعات السابقة، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد أو مكان اللقاء، مما زاد من التكهنات حول تصاعد التوترات داخل التحالف الحاكم.
ولطالما عُرفت اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بالعلنية، حيث يحضرها الإعلام ويتحدث خلالها القادة عن “وحدة الصف” و”الانسجام الحكومي”. لكن هذه المرة، انعقد اللقاء خلف أبواب مغلقة، دون إصدار بيان رسمي حتى وقت متأخر.
مصادر من داخل الائتلاف أفادت بأن التأخير في إصدار البلاغ يعود إلى خلافات حول صياغته، وهي إشارة أخرى إلى عمق التوتر بين مكونات التحالف.
الخلافات داخل الحكومة لم تعد مجرد تكهنات، بل أصبحت واضحة للعيان، خاصة بين حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، وحليفيه التجمع الوطني للأحرار والاستقلال من جهة أخرى. وبلغت التوترات ذروتها عندما شن القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، محمد أوجار، هجومًا لاذعًا على وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، انتقد أوجار بشدة أداء الوزارة، معتبرًا أن القطاع يعاني من “البيروقراطية والتعقيدات المسطرية”، وهو ما انعكس سلبًا على قطاع التشغيل، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة.
حزب الأصالة والمعاصرة لم يتأخر في الرد. في بيان رسمي صادر عن مكتبه السياسي، دافع الحزب عن أداء وزيرة الإسكان، مشيدًا بـ”النتائج الإيجابية والملموسة” التي حققتها الوزارة، واعتبرها إحدى “النقاط المضيئة” في عمل الحكومة الحالية. لكن الحزب لم يكتفِ بالدفاع، بل انتقل إلى الهجوم، متهمًا حلفاءه بعدم الالتزام بميثاق الأغلبية، ومطالبًا بعقد اجتماعات مجلس رئاسة الائتلاف بانتظام لمناقشة المستجدات السياسية.
وتأتي هذه التوترات في وقت حساس، حيث تلوح في الأفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل التحالف الحاكم. فهل يستطيع الائتلاف الحكومي تجاوز خلافاته، أم أن هذه الانقسامات ستؤدي إلى إعادة رسم الخارطة السياسية قبل الانتخابات.
