شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، خلال الأسابيع الماضية، تصاعد التوترات داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، مما أدى إلى تأجيل إحدى النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي أرجأتها وزارة الداخلية إلى وقت لاحق.
وكشفت مصادر من داخل مجلس جماعة كزناية، في حديثها لجريدة “العمق”، أن الصراعات بدأت قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، عندما قرر رئيس الجماعة، محمد بولعيش، توقيف مدير المصالح، وهو القرار الذي أثار احتجاج عدد من نوابه، وأوضحت المصادر أن خطئا في الوثائق المتعلقة بإحدى النقاط التي تم المصادقة عليها في دورة عادية، كانت سببا في إعادة وزارة الداخلية لهذه النقطة إلى المجلس للمصادقة عليها من جديد.
وأردفت ذات المصادر أن الدورة الاستثنائية تضمنت المصادقة على نقطة تتعلق بالاعتمادات المالية لبناء 6 ملاعب قرب بتكلفة مالية قدرت بـ 800 مليون سنتيم، والتي سيتم إنجازها من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، غير أن أحد نواب الرئيس اعترض على شروط الصفقة، مطالبا بتعديلها عبر حذف بند يتعلق بـ”طريق الملاعب” وتعويضه بانجاز “المراحيض”، وأدى هذا المطلب إلى خلاف حاد بين مكونات الأغلبية، مما استدعى تدخل ممثل السلطة المحلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن ممثل السلطة المحلية، شدد خلال الدورة الإستثنائية التي عقدت بعيدا عن أعين الصحافة، على ضرورة المصادقة على النقطة الخاصة بملاعب القرب بدل تأجيلها، موضحا أن التغيير المطلوب لا يعدو كونه تعديلا بسيطا، لكن المجلس قرر بالإجماع تأجيل البت في النقطة إلى دورة لاحقة.
وتضاربت الأنباء داخل المكتب المسير لجماعة أكزناية، حول قيام رئيسها بسحب أحد التفويضات من أحد نوابه بعد إخطار مصالح وزارة الداخلية بذلك، ورجحت المصادر، أن هذه الخطوة جاءت في سياق تصاعد الخلافات الداخلية التي تهدد انسجام الأغلبية المسيرة للمجلس.
