جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الثلاثاء، رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبرا إياه مشروعا تكبيليا لهذا الحق الدستوري، يعرض المضربين للمتابعات الجنائية وينتصر للمشغل على حساب حقوق العمال.
وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، خلال ندوة صحافية نظمتها المركزية النقابية، أن ممارسة الإضراب مكتسب دستوري يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه يمثل رد فعل على الخروقات والمخالفات وانتهاك حقوق العمال. وأضاف: “الإضراب هو أداة للتنبيه بالمشكلات، لكنها لا تُحل بالسرعة المطلوبة، كما حدث في قطاعي التعليم والصحة”. وتساءل: “كيف سيكون الوضع بعد تقييد الإضراب؟ وهل سيتمكن العمال من نيل حقوقهم؟”.
وأوضح الزويتن أن الإضراب ليس الخطوة الأولى التي تلجأ إليها الشغيلة، بل يسبقه عادة خطوات مثل التفاوض وتقديم المطالب والحوار، ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد انسداد جميع الأبواب. وأشار إلى أن صمم آذان الحكومة تجاه مطالب عدة فئات ورفضها للحوار، خاصة في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، أدى إلى احتقان اجتماعي في عدة قطاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الزويتن أن الاتحاد ليس ضد التنظيم، لكنه يدعو إلى حماية مكتسب الإضراب كحق كوني، معتبرا أن المقاربة الحالية تكبيلية وتتعامل مع الإضراب بمنطق الترخيص بدلا من التصريح. وطالب الحكومة ببذل جهود أكبر لمعالجة نزاعات الشغل وأسباب الإضرابات، مؤكدًا أن معالجة هذه الأسباب ستُغني عن اللجوء إلى الإضراب من الأساس.
من جانبه، انتقد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد، الطريقة الأحادية التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث اعتمدت مقاربة عددية في البرلمان بدلا من السعي إلى التوافق والإجماع بين الأطراف المعنية. وأشار إلى أن المشروع يفتقر إلى المرجعية النظرية والحقوقية، ويحتوي على عدة اختلالات، منها عدم التطرق إلى خروقات المشغلين وتقييد ممارسة الحق بالإضراب بربطه بنصاب معين، في حين أن أغلب المقاولات لا تجري انتخابات.
كما انتقد دحمان باب العقوبات في المشروع، الذي يجعل العامل الذي يدافع عن حقه في الزيادة مهددًا بالغرامة أو حتى الإكراه البدني في حال عدم القدرة على دفعها، ما يعكس تعاطيا جنائيا مع حق الإضراب. وشدد على ضرورة التنصيص على ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق، مع تحصين المضربين من الانتقام، مؤكدا أن أغلب الإضرابات تنطلق من خلفية الاحتجاج على هضم الحقوق وليس لتحقيق مكاسب جديدة.
وأضاف دحمان أن المشروع يتجاهل غياب آليات الوساطة والتحكيم، ويعطي رئيس الحكومة صلاحية إيقاف الإضراب، رغم كونه طرفا مشغلا. واعتبر أن الإضراب، إذا استوفى شروطا متفقا عليها، يجب أن يكون مشروعا دون اقتطاع للأجور.
ونبهت المركزية النقابية إلى جملة من الاختلالات الأخرى في المشروع، منها ما يتعلق باحتلال أماكن العمل، حيث إن الإضراب الطبيعي يتم في مكان العمل. كما أن الآجال المنصوص عليها تفرغ الإضراب من جوهره، ما جعل المشروع مرفوضا في البرلمان ومن قبل العديد من الهيئات ذات التوجهات المختلفة، التي سارعت إلى التكتل والاحتجاج ضده.
