لم تستسغ فعاليات بيئية استئناف عدد من “اللوبيات” لممارسات اقتلاع النخيل من واحات الجنوب الشرقي، وتحديدا واحات زاكورة خلال الفترة الأخيرة، و”تهجيرها” إلى مدن كبرى لتزيين الشوارع والمنتجعات، منتقدةً “تفرج السلطات التي لا تحرك ساكنا أمام محاولات إعدام واحات الإقليم”.
جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، وهي إطار مدني في مجال قضايا البيئة، اعتبرت أنه “تتحالف على هذه المناطق من جهة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من جفاف وتصحر ومن جهة أخرى أيادي الغدر التي تواصل اقتلاع أعداد كبيرة من أشجار النخيل في صمت للسلطات ولا مبالاة المنتخبين ومكونات المجتمع المدني”.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، أن “هذه الممارسات تساهم في إعدام واحات إقليم زاكورة كموروث إيكولوجي حيوي وتخرب وظائفه البيئية والعمرانية والاجتماعية وتحكم بالإفراغ على ساكنة الإقليم وإلقائها في مجاهل هجرة قسرية”.
جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، قال إن “عدد من المقتلعين لهذه الأشجار (أشجار النخيل) يشتغل طيلة الأيام الماضية بشكل كبير دون أي تدخل لتوقيفهم عن الاستمرار في هذه الجرائم البيئية”، مبرزا أن “الأمر يتعلق لوبيات تستغل فقر الناس بالمنطقة لشراء هذه الأشجار بثمن زهيد وبيعها بأثمنة خيالية”.
وأوضح أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “معظم هذه الأشجار التي تهجر من واحات زاكورة تتوجه إلى أرصفة المدن الكبرى وتزيين الفيلات والمنتجعات السياحية في مدن كبرى دونما اكتراث للأزمة التي واحات الجنوب الشرقي وزاكورة خصوصا”.
وتابع الفاعل البيئي ذاته أن “ملكية هذه الأشجار لأصحابها، لذلك يتم استغلالهم من أجل بيعها بأثمنة رخيصة”، مشيراً إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هذه الجرائم وإنما سبق أن نبهنا إليها في سنوات سابقة”.
واعتبر الفاعل المدني ذاته أن “الفرق بين السنوات السابقة التي كانت تعرف فوضى واليوم هو أن هذه المجازر البيئية ترتكب اليوم في ظل وجود القانون الذي يمنع ذلك وهو ما لم يكن من قبل”، مؤكدا أن “ثمن النخلة الواحدة لا يتجاوز 300 درهم عند الشراء لتباع بـ5 آلاف درهم وأكثر”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هناك قرار عاملي يمنع هذه الممارسات صادر منذ 2004 والقانون الوطني 01/06 المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر الصادر سنة 2007 الذي يمنع منعاً كليا اقتلاع وتهجير النخيل من موطنه”.
وعلى مستوى التأثير البيئي، سجل أقشباب أن “التسامح مع مثل هذه الممارسات يضاعف من مآسي الواحات التي تقاوم أصلا محنة الجفاف وتعاني من خطر الحرائق الذي يترصدها في كل موسم صيف”، مبرزا أنه “يتم خرق معظم القوانين التي تمنع هذه الخروقات البيئية”.
وشدد الفاعل البيئي بمنطقة زاكورة أن “الساكنة لا تطلب مطلبا خارقا بقدر ما تدعو إلى تطبيق القانون الذي يحمي الواحات والإرث البيئي الذي تزخر به هذه المناطق”، مشددا على أنه “لا نفهم سبب استئناف هذه الجرائم البيئية بحكم أنه قبل بضعة سنوات، ومنذ 2008 بالضبط، توقفت بشكل كلي إلى أن تفاجأ بعودتها مؤخرا”.
ورجح المصدر ذاته أن “يكون هذا الاستئناف راجع إلى فراغ على مستوى المراقبة من طرف السلطات المعنية ليتم استغلاله من أجل اقتلاع نخيلنا ومراكمة الأرباح دون اكتراث للحقوق البيئية لهذه المناطق”.
وسجل أقشباب أن “المبرر الأكثر واقعية لعودة هذه الممارسات غير القانونية هو الفقر والأزمة التي عاشها ولايزال يعيشها الفلاح بسبب الجفاف الذي أصبح بالنسبة إليه بيه نخيله ولو بدراهم معدودة أفضل من أي يفقدها بسبب الأزمة المناخية”.
