أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوضه إضراباً وطنياً يومي 7 و8 نونبر الجاري، وذلك رداً على ما اعتبره “صمت وغياب أي تفاعل” لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الحالي، رغم استعجالية مطالبهم، ونظراً لخرق أول نقطة في الاتفاق الموقع في 23 يوليوز الفارط مع الحكومة، القاضي بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة.
وأفاد التنسيق أن الإضراب سيشمل كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وسيليه إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوباً بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقاً، ومتوعداً ب”برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها.
وتوعد كذلك بمقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة. يدعو الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعاً عن مطالبنا المشروعة والعادلة.
وأوضح التنسيق أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق النقابي بقطاع الصحة تجاه الشغيلة الصحية، وإيماناً منا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظراً لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور”.
وأشار التنسيق في بلاغ إلى أنه يأتي كذلك “بعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، والذي أكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري”.
وسجل التنسيق النقابي لقطاع الصحة “توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح”.
واعتبر في بلاغه أن “الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن، رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة”، معرباً عن أمله “ألا يكون مبني على تغييب إرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر”.
وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، معلناً عن رفضه “كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة، ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة”.
