أكدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز تشبثها ببراءة رئيسها، سعيد آيت مهدي، من كل التهم الكيدية المنسوبة إليه، وطالبت بإنصافه وتبرئته خلال مرحلة الاستئناف، مع دعوتها إلى تسوية الملفات العالقة للمنكوبين والتحقيق في الانتهاكات والتلاعبات التي حرمت الأسر من التعويضات.
واعتبرت التنسيقية أن إدانة المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الاثنين الماضي لآيت مهدي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة 500 درهم وتعويض 10 آلاف درهم للطرف المدني، هو حكم “مخفف” وإشارة إيجابية، بالنظر إلى ما تم تلفيقه له من اتهامات كيدية، معربة عن أملها في إنصافه خلال مرحلة الاستئناف وتبرئته وإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها.
كما جددت التنسيقية مطالبتها بتسوية الملفات العالقة، وإنهاء معاناة المنكوبين وآهاتهم وألمهم وحزنهم المستمر في المناطق المنكوبة.
وطالبت بفتح تحقيق في الانتهاكات والتلاعبات التي تورط فيها أعوان السلطة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة والمحرومة من التعويضات.
وأكدت التنسيقية أن غايتها الأسمى هي تسوية الملفات ومعالجتها وتعويض السكان المتضررين والعمل معًا في سبيل تنمية المناطق المنكوبة، وأنها تنشد الإنصات والتجاوب مع المتضررين وإنصافهم والعمل على تسريع وتيرة البناء والإعمار.
ودعت التنسيقية كل الجهات المعنية بهذا الملف إلى الجلوس حول طاولة الحوار وفتح نقاش حول ظروف ومعاناة المتضررين والبحث عن حلول آنية للأسر المحرومة من التعويضات.
وكتعبيرٍ عن حسن النوايا والرغبة في إيجاد الحلول والمشاركة في إنهاء هذا الملف ومعاناة المتضررين، أعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الإثنين القادم (27 يناير) إلى وقت لاحق، من أجل فسح المجال للحوار البناء مع مختلف الجهات المعنية بهدف إيجاد الحلول للمتضررين وتسوية ملفاتهم وتعميم تعويض المتضررين وإنصاف السكان المتضررين.
