نددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بالمنع التعسفي للمسيرة ضد مشروع قانون الإضراب، قائلةً إن “القمع اختيار من لا مشروعية ولا حجة له في فرض مشاريع الردة الحقوقية”.
وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد، في بيان لها، إن “حكومة الباطرونا تواصل تصعيدها الهجومي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب، وأنظمة التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وإمعانها في تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية”.
وأكدت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب يجعل الحق في ممارسة الإضراب من المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة، ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال.
وجدد مناهضو “قانون الإضراب” رفضهم للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب، مؤكدين أنه يجرد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب، ومطالبين بسحبه نهائيًا.
ونبهت الهيئة إلى خطورة التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتداعيات الخطيرة على مختلف الفئات والقطاعات العمومية والخاصة، وكونها مقدمة لمسلسل من التراجعات في مجالات التقاعد وتشريعات الشغل والوظيفة العمومية والتعاضديات.
ودعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد جميع الهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلسي النواب والمستشارين إلى تحمل مسؤوليتها.
