في إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب، قدمت نقابات عمالية ملاحظات حادة حول النص المقترح، معتبرة إياه تهديدا لحق دستوري يعتبر أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي. واعتبرت النقابات أمس الخميس خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين أن المشروع الذي يهدف إلى تنظيم الإضراب، يتناقض مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية ممارسة هذا الحق.
وفي هذا السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المشروع لا يعكس الروح التوافقية التي أفضت إلى صياغة مدونة الشغل، والتي كانت نتيجة تفاوض وتوافق بين أطراف الإنتاج. في الوقت نفسه، انتقدت غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتعديل التشريعات التي تنتهك الحقوق النقابية، خاصة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يسمح بمحاكمة النقابيين بزعم عرقلة حرية العمل.
وبخصوص مشروع القانون، أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة لها عدة ملاحظات أكدت خلالها أن التعريفات التي جاء بها المشروع للإضراب تفتقر إلى الدقة، مما يفتح المجال لتأويلات قد تضر بحقوق العمال. وأشارت إلى أن الإجراءات التي فرضها المشروع مثل التصويت المسبق بأغلبية، والاشتراطات المتعلقة بالإشعار المسبق للإضراب، هي إجراءات تعجيزية تهدف إلى إضعاف قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق الشغيلة.
كما انتقدت النقابة بنودا في المشروع تتعلق بمنع الإضراب في ما يسمى بـ”القطاعات الحيوية”، دون تحديد واضح لهذا المصطلح، مما يعني إمكانية توسيع دائرة الحظر بشكل غير موضوعي. وفي ذات السياق، طالبت الكنفدرالية بضرورة توفير حماية قانونية حقيقية للعمال المضربين ضد أي شكل من أشكال الانتقام أو الطرد التعسفي، وهو ما أغفله المشروع بشكل كامل.
علاوة على ذلك، أكدت الكونفدرالية أن المشروع يعكس توجهًا يفضل مصالح أرباب العمل على حساب حقوق الشغيلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قوانين تحترم التوازن بين حقوق جميع الأطراف. وفي هذا السياق، لفتت النقابة إلى غياب أي عقوبات رادعة على أرباب العمل الذين يعرقلون ممارسة هذا الحق، ما يشكل ثغرة قانونية في النص.
وأمام هذه الإشكاليات، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، من أجل إشراك النقابات في صياغة نص قانوني يتسم بالتوازن ويضمن حقوق الشغيلة، ويستند إلى الدستور والمواثيق الدولية، بعيدا عن أي تقييد للحق في الإضراب. وحذرت من أن تمرير المشروع في صيغته الحالية قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
من جانبها، اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمتها أمام اللجنة أن الحق في ممارسة الإضراب يعد جزءا أساسيا من الحريات النقابية ووسيلة قانونية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها. وذكّر الاتحاد بأن هذا الحق تم اعتماده دستوريا منذ سنة 1962، ولكن غياب قانون تنظيمي ينظم ممارسته خلق تحديات في تحديد شروط وكيفيات تطبيقه، حيث يتعين إيجاد توازن بين ضمان الحق في الإضراب وعدم التضييق عليه من جهة، وضمان استمرارية المرافق العامة والخاصة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، شدد الاتحاد على أن مشروع القانون يجب أن يستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، وأن يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أكد على ضرورة أن يتم الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المركزيات النقابية ومنظمات أرباب العمل، لتفادي أي تقييدات قد تؤثر سلباً على حقوق العمال.
وأشار الاتحاد إلى أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول هذا المشروع، من أجل ضمان توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف. وأكد أن القانون يجب أن يتضمن آليات دعم للعلاقات المهنية، مثل تعزيز المفاوضات الجماعية وتطوير آليات التشاور الاجتماعي.
ورغم أن الاتحاد كان قد عبر سابقا عن رفضه لبعض مضامين المشروع كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عام 2016، إلا أنه ثمن مؤخراً التشاور القائم بين الحكومة والنقابات، آملاً في استمرار هذه المنهجية التوافقية للوصول إلى صيغة نهائية تراعي حقوق الجميع.
وفي الختام، دعا الاتحاد إلى مراجعة بعض المقتضيات التي قد تعرقل ممارسة هذا الحق، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، بالإضافة إلى ضرورة إحداث محاكم اجتماعية متخصصة، ومراجعة بعض النصوص القانونية التي تظل عائقاً أمام ممارسة الحقوق النقابية بشكل سليم.
