كشفت منظمة التضامن الجامعي عن تسجيل 66 قضية قضائية تخص نساء ورجال التعليم، بعضها يتعلق بجنح أو جنايات وقعت في المؤسسات التعليمية، سواء كانت موجهة ضدهم أو رفعتها الوزارة ضد معتدين عليهم، وذلك وفق أرقام نشرها المرشد التضامني لعام 2024/2025.
وبحسب وثيقة المرشد التضامني، التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، فإن الملفات الـ66 تتوزع بين الوسط الحضري (46 قضية) والوسط القروي (6 قضايا). وتتصدر قضايا الشتم والسب والقذف والتهديد العدد الأكبر بـ22 قضية، ما يعادل 42.30% من المجموع، تليها 8 قضايا مرتبطة بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 15.38%، ثم 6 قضايا تتعلق بتعنيف قاصر بنسبة 11.53%، و3 قضايا تطعن في قرارات الاقتطاع بنسبة 5.76%، بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتحرش الجنسي بنسبة 3.84%.
أما القضايا المتبقية، والتي تشمل قضية واحدة في كل ملف، فتتعلق بالوشاية الكاذبة، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، والتعويض عن الضرر الناتج عن قرار نقل لأسباب إدارية، والطعن في قرار التوقيف عن العمل، ورفض طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، بالإضافة إلى حادثة مدرسية وقضية عزل.
وبخصوص الفئات المستهدفة في هذه القضايا، تصدر أساتذة التعليم الابتدائي القائمة بـ23 قضية، ما يعادل 44.23% من المجموع، يليهم مديرو المدارس الابتدائية بـ11 قضية بنسبة 21.15%، ثم أساتذة التعليم الإعدادي بـ11 قضية بنسبة 11.53%، يليهم أساتذة التعليم الثانوي بـ5 قضايا بنسبة 9.61%، ثم مديرو الثانويات الإعدادية بـ4 قضايا بنسبة 7.69%، وأخيرًا مديرو الثانويات التأهيلية بقضيتين بنسبة 3.84%.
وأشار المرشد التضامني إلى أن 31 قضية، بنسبة 59.61%، رُفعت ضد أولياء أمور المتعلمين، يليها 8 قضايا ضد أطراف خارج المؤسسة التعليمية، و7 قضايا ضد الإدارة، بالإضافة إلى 3 قضايا رُفعت ضد متعلمين ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
