سلّط تقرير حديث صادر عن مركز “كارنيغي للسلام الدولي” الضوء على طموحات روسيا واستراتيجيتها لتوسيع نفوذها في شمال إفريقيا وفي المنطقة المغاربية على وجه الخصوص، مؤكدا أن المغرب اتبع نهجا وسطيا في التعامل مع موسكو وسط زيادة الضغوط الغربية على هذه الأخيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا من خلال امتناعه عن التصويت ضد “العدوان الروسي” على كييف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل العام الماضي، معتبرا في الوقت ذاته أن “الرباط تسعى إلى الحفاظ على موقف روسيا من الحياد المشروط بشأن النزاع حول الصحراء”.
وذكر تقرير مركز التفكير الأمريكي سالف الذكر أن “المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار وبشكل كبير استراتيجية روسيا لكسب النفوذ في المغرب العربي، نظرا للعلاقات الأمنية الدائمة التي تربطه مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية تتمتع بمكانة كونها حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وتشارك بشكل روتيني في التدريبات العسكرية التي ترعاها واشنطن في المنطقة”.
في المقابل، سجل المصدر ذاته أن “المغرب لديه علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، إذ نمت تجارتهما البينية بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2021 لوحدها. كما تعتمد الرباط على الواردات الروسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية”، إضافة إلى وجود مجالات أخرى للتعاون بين البلدين، على غرار الطاقة النووية والصيد البحري.
وبيّنت الوثيقة أن المنطقة المغاربية باعتبارها جزءا من العالم العربي تلعب أدوارا كبيرة في العودة الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيزها الاستراتيجي المتزايد على قضايا مكافحة الإرهاب والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية النووية الإيرانية إضافة إلى الملف السوري، موردة “أن روسيا تركز في هذه المنطقة على دولتي ليبيا والجزائر، هذه الأخيرة التي حاولت موسكو خلال العقدين الماضيين إعادة تشكيل علاقاتهما معها عبر زيادة صادرات الأسلحة الروسية إليها التي تشكل حاليا ما يقدر بنحو 70 في المائة من المخزون الجزائري”.
وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، لفت تقرير مركز “كارنيغي للسلام الدولي” إلى تحسن العلاقات بين الجزائر وموسكو التي استخدمت التجارة مع هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للتحايل على الجهود الغربية لعزلها، مؤكدا أن “الجزائر استمرت في شراء الأسلحة الروسية وإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية؛ مما أثار استياء الغرب والمغرب المتحالف مع الغرب”.
في السياق ذاته وفي استعراضه لمسار تطور العلاقات الروسية الجزائرية، أورد المصدر ذاته أن “الفترة التي تلت وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى السلطة في عام 2019، وخاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت دفئا في العلاقات الثنائية بين البلدين”، لافتا في هذا الإطار إلى “إعلان الجزائر نيتها توقيع صفقة أسلحة مع موسكو أواخر العام 2022؛ وهو ما أثار معارضة قوية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا اللذين طالب أعضاء منهما في الكونغرس بفرض عقوبات أمريكية على الجزائر”.
وذكر التقرير أنه ورغم تلك الضجة، فإنه “لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن الجزائر تلقت أكثر الطائرات الروسية تقدما؛ بما في ذلك القاذفة المقاتلة سو-34 والمقاتلة الشبحية سو-57″، مؤكدا أن “الجزائر تتخذ خطوات للتعويض عن الاضطرابات في نقل الأنظمة روسية الصنع إليها الناجمة عن التأثير المدمر للحرب الأوكرانية على القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، من خلال اللجوء إلى موردين آخرين، بما في ذلك الصين وألمانيا وإيطاليا”.
وإلى ليبيا، التي سجل المصدر ذاته أن نهج روسيا فيها كان “أكثر نجاحا”، من خلال دعم المشير خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، مضيفا أن “موسكو تمكنت بسرعة من تأمين الوصول إلى حقول النفط الرئيسية، فضلا عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية؛ وهو ما يمنحها مركزا لوجستيا يمكن الاعتماد عليه في استراتيجيتها الأمنية في الساحل والسودان”.
أما في تونس، فأشار تقرير مركز التفكير الأمريكي عينه إلى أن “العلاقات الروسية مع تونس أكثر محدودية، حيث سمحت موسكو للجزائر بإدارة علاقتها الخاصة بتونس. ومع ذلك، فإن التحول الاستبدادي للبلاد في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد وما يصاحبه من تآكل في العلاقات مع الغرب يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي والأمني الجوهري مع روسيا”.
